وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة لحكومة المنصوري، خلال مناقشة البرنامج الحكومي، مسجلا أن بداية “الحكومة الهجينة” جاءت مرتبكة بإعفاء وزيرة وتعنيف الأساتذة وخرق الدستور، ونبه إلى تبخر مجموعة من الوعود في البرنامج الحكومي.

وبدأ الفريق مداخلته التي ألقاها إدريس الأزمي الإدريسي، بالتوقف على ما شاب الانتخابات من أعطاب، جعلتها انتخابات غير حرة ونزيهة وشفافة -مائة في المئة-، لما تخللها من ضبط للخريطة قبليا، وتورط بعض المرشحين في استعمال المال، وواقعة “الصاك” بطنجة، و”الميركاتو الانتخابي”، كما أدت أعطاب النظام الانتخابي إلى نتائج عجيبة وغريبة. ودعا إلى التعجيل بإطلاق ورش الإعداد القانوني والتنظيمي والإداري للانتخابات المقبلة المتعلقة بالجماعات الترابية، لمعالجة الاختلالات.

كما دعا “العدالة والتنمية” إلى تجاوز عراقيل تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز، لأن المغرب ينزاح يوما بعد يوما نحو تكريس لامركزية وجهوية السلطات المعينة، وحلولها مكان السلطات المنتخبة، وهو ما يناقض الدستور ويعيق النهوض بالتنمية.

وفيما يخص التشكيل الحكومي، سجل الأزمي البداية المرتبكة “للحكومة الهجينة” والتي شرعت أعمالها بإعفاء وزيرة وبتعنيف أساتذة التعليم الأولي، وانتهاك الدستور، وتضم وزراء فشلوا في نيل الثقة الشعبية، ويرأسها حزب نشأ في إطار النفوذ السلطوي والسعي للإقصاء والتحكم والاستئصال والهيمنة في الحياة السياسية والحزبية، وهو ما برز وبشكل واضح في القطاعات الحكومية التي سيرها خلال الولاية السابقة، ووصف الحكومة بأنها “حكومة استمرار” تستفز مشاعر المواطنين والمهنيين، وهي تبقي على وزراء كانوا وراء احتجاجات وأزمات طويلة كتلك المرتبطة بالمحاماة.

وبخصوص البرنامج الحكومي، انتقد المتحدث تركيز شق محاربة الفساد على الموظفين والوظيفة العمومية، مقابل إغفال المهام والمناصب السياسية، وهو ما لا يعالج الإشكال في أصله، لأن فضائح الحكومة السابقة كانت مرتبطة أساسا بذوي النفوذ السياسي والقرابة السياسية والحزبية وارتباط المال بالسلطة.

وأعلن أن حزبه سيقوم مباشرة بعد تنصيب الحكومة، بإيداع أربعة مقترحات قوانين ذات صلة بالفساد، وعلى رأسها تنازع المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع.

وتفاعلا مع التزامات البرنامج حول إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة من خلال إحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق، حذر الأزمي من أن تتحول هذه الشركات إلى تركيز جديد للثروة بين أيدي المضاربين وذوي المال والنفوذ للتحكم في السوق وفي رقاب المواطنين، وذكر مكونات الحكومة بوعود تسقيف هامش ربح شركات المحروقات وإعادة تشغيل “مصفاة سامير”.

كما طالب بالتريث في تعميم تجربة مدارس الريادة والتراجع عنها، ومعالجة ما ينجم عن “فرنسة” المواد من هدر مدرسي وإقصاء اجتماعي، مع ضرورة مراجعة قرار الاستمرار بالعمل بدعم السكن الحالي الذي استفاد منه المنعشون العقاريون عوض المواطنين، ويندرج ضمن 280 مليار المهدورة، ودعا إلى النهوض بالعالم القروي.

ولفت فريق “البيجيدي” إلى أن مقترحات البرنامج في التشغيل لا تغطي أعداد العاطلين، ودعا إلى حذف شرط السن في مباريات التوظيف، كما حث على منع الجمع بين المسؤوليات في العصب والجامعات الرياضية والمسؤوليات العمومية الرسمية والسياسية والحزبية، الذي يشكل خطرا على المجالين معا.

وبخصوص الوعود الحكومية، سجل “البيجيدي” أن إحداث مليون منصب شغل غاب في التصريح الشفوي، وحضر مشوها في البرنامج المكتوب، وحضر تجريم الإثراء غير المشروع في الشفوي وسقط أو تم إسقاطه في المكتوب، وحضرت مرجعية الثوابت الوطنية الجامعة الخمس في المقروء وغابت ثلاثة منها في المكتوب.

وساءل الأزمي المنصوري عن خطة الحكومة لتحقيق معدل نمو يبلغ 5% سنويا في الوقت الذي تتوقع فيه كل المؤسسات الوطنية والدولية أقل من ذلك بكثير، وعن سبب إغفال الإفصاح عن مصادر تمويل الالتزامات والتي بلغت حسب البرنامج الانتخاب لحزب الأصالة والمعاصرة حوالي 300 مليار درهم على مدى خمس سنوات.

كما ساءلها عما إذا كان سيتم تقصي الحقائق بخصوص 280 مليار درهم التي صرفت لدعم القدرة الشرائية تقريبا دون فائدة، وعن سبب تأجيل العديد من الوعود الانتخابية إلى نهاية الولاية، ومن ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، ورفع الحد الأدنى للدعم المباشر إلى 1000 درهم.

وطالب الأزمي المنصوري بتوضيح “أين تبخرت العديد من الوعود الانتخابية”، ومنها إحداث مليون منصب شغل، وإقرار منحة “الدخول المدرسي” بمبلغ 1.000 درهم عن كل طفل متمدرس للأسر ذات الدخل المحدود، وتعميم التغطية الصحية بنسبة 100%، ورفع مدة التعويض عن فقدان الشغل، و 5.000 درهم كحد أدنى للأجر.

ومن جهة أخرى، طالب الأزمي باسم فريق “العدالة والتنمية” بإسقاط التطبيع مع الكيان المجرم، المنبوذ دوليا، ودعا المنصوري إلى تدشين ولايتها الحكومية بالإفراج عن معتقلي احتجاجات الحسيمة و”جيل زد” والنقيب زيان، وطي الملفات الحقوقية.