قال مسؤول دبلوماسي مغربي إن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الشريكين أمامهما تحديات يجب رفعها معا، فيما سيتم تحديد الأجندة خلال الأشهر القادمة.

ووصف السفير المغربي لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي، في تصريح لـ”الأناضول”، قرار محكمة العدل الأوروبية بإقرار الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في 2015 بـ”الإيجابي الذي سيمكن المغرب والاتحاد الأوروبي، الشريكان الاستراتيجيان، من الذهاب قدمًا ومواصلة علاقاتهما التجارية والاستراتيجية”.

وألغت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء الماضي، حكمًا صادرًا من أول درجة بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في 2015 بعد طعن تقدمت به جبهة “البوليساريو” اعتراضًا على الاتفاق.

ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب في 2015 اتفاقيات تتيح حصصًا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية مثل الطماطم (البندورة) والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية.

وأعرب الشامي عن “أمله في أن يتحرك الاتحاد الأوروبي في اتجاه استغلال هذا القرار القضائي لتفعيل كافة الاتفاقات التي ظلت معلقة منذ سنوات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من ناحية، وضمان احترام الأطر القانونية لكافة الاتفاقات المستقبلية حتى لا تقع من جديد في أزمات قانونية كحال اتفاق الشراكة”.

وأضاف السفير المغربي، أن “القرار الأوروبي سيمكن الجانبين من تعزيز العلاقات، خاصة في ما يتعلق بملف اتفاق التبادل التجاري الحر الكامل والمعمق، والذي يضم إلى جانب البضائع، قطاع الخدمات، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب والتعاون في مجال الأمن وإدارة الأزمات”.

ويستفيد المغرب من صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.