قال بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، يوم أمس السبت 24 دجنبر من العام الجاري، إن اللقاء الذي جمعه بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد الإثنين الماضي 19 دجنبر، تطرق لعدة ملفات حقوقية، أبرزها قضية “محسن فكري” وملف “معتقلي قضية بلعيرج”، حيث عبر المنتدى الحقوقي  في لقاءه مع الرميد على حرصه على تتبع قضية محسن فكري “بشكل دقيق”، مطالبا بضرورة “إظهار الحقيقة كاملة أمام الرأي العام الوطني، والعمل على إسراع التحقيقات الجارية”.

وأوضح منتدى الكرامة في بلاغ توصل به موقع “لكم”، أن وزير العدل والحريات أكد أن ملف “بائع السمك محسن فكري” يوجد بين يدي “قاضي التحقيق الذي يعتبر الجهة القضائية المختصة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المرحوم”، وأن وزارة العدل “لا تتدخل في القضاء”.

كما أكد البلاغ، أن اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل والحريات تطرق لموضوع “استعمال السلاح من طرف عناصر الأمن، الذي أدى إلى تسجيلات حالات من الوفيات”، مبرزا على أن النقاط التي أثارها المنتدى الحقوقي، تلقت تجاوبا من طرف الرميد، الذي شدد على أن “النيابة العامة حريصة على فتح أبحاث قضائية بشأن حالات التدخل المذكورة، وإحالتها على القضاء لمراقبة شرعية التدخل وقانونيته”.

وأورد ذات البلاغ، على أن  وزير العدل، في جوابه عن أسئلة المنتدى الحقوقي الذي يترأسه القيادي في حزب “العدالة والتنمية” عبد العلي حامي الدين، أكد على أن “حيثيات الملف، والمعاناة الإنسانية والاجتماعية لهؤلاء المعتقلين، خصوصا الذين استثنوا من العفو الملكي”، مؤكدا (وزير العدل) على أنه يتابع الملف “باهتمام، ونأمل في إيجاد حل في أقرب الأوقات” على حد قول الوزير.