قال عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، إن “بلاغ الداخلية والعدل جانب الصواب حينما أحال على قانون مقتضيات الفصل 2-218 من قانون مكافحة الإرهاب”، موضحا أن “هذا القانون كان ينظم هذا الموضوع إلى حدود 10 غشت 2016 وهو تاريخ نشر قانون الصحافة والنشر الذي أصبح هو القانون الواجب تطبيقها خصوصا الفصل 72 منه”.

الإدريسي، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، عارض بشدة طريقة اعتقال نشطاء من حزبه على ذمة التحقيق بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، حيث أوضح ذات القيادي في تصريح لموقع “لكم”، أن “إيداع الأظناء تحت تدابير الحراسة النظرية خارج القانون واعتقال تعسفي”، لأن “قانون مكافحة الإرهاب  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ستة سنوات والغرامة من 10000 إلى 200000 درهم، فيما قانون الصحافة يعاقب فقط بالغرامة من 100000 إلى 500000 درهم الأمر الذي يجعل إيداع الأظناء تحت تدابير الحراسة النظرية خارج القانون واعتقال تعسفي”، على حد قول الإدريسي.

 وأكد الإدريسي، أنه يرفض ويدين الإشادة بـ”الجريمة الإرهابية”، لكن “سندافع عنهم ونؤازرهم وسأزورهم ابتداء من أول تاريخ يسمح لي القانون” يضيف المتحدث، مستبعدا أن يكون اعتقال النشطاء استهدافا لهم، ليوضح “لم اطلع بعد على التهم الموجهة بالضبط ولا على محاضر الاستماع وأقوال الاظناء”.

وسبق أن اعتقلت السلطات لحدود الساعة 3 نشطاء من “البيجيدي”، منهم يوسف الرطمي، الكاتب الإقليمي لشبيبة “المصباح” ببنجرير وصديقه محمد حربالة، بالإضافة إلى ناشط ثالث ينتمي لنفس الحزب بمدينة تاوريرت، على إثر إصدار وزارتي الداخلية والعدل والحريات في بلاغ مشترك أكد على أن “الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي”، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا.