أكدت نبيلة جلال، النائبة البرلمانية عن “تحالف اليسار”، أن “الورقة البيضاء” في التصويت تعد تعبيرا ديمقراطيا ومؤسساتيا عن “الامتناع”.

واعتبرت جلال، في تدوينة على حسابها الشخصي بـ “فيسبوك”، أن ممارسة هذا الحق الدستوري خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، يوم 13 أكتوبر 2026، اصطدمت بخرق مسطري واضح ارتكبه الرئيس المؤقت للمجلس، حين أغفل الإعلان عن طريقة التصويت وتوضيح مسطرة الاقتراع السري المتبعة في بداية العملية، في تجاوز صريح لمقتضيات النظام الداخلي التي تلزم بضبط الإجراءات القبلية وتلاوتها على النواب.

وأشارت البرلمانية إلى أنه رغم هذا الارتباك والخرق المسطري في التسيير، يظل النظام الداخلي لمجلس النواب واضحا في إقراره بآلية الاقتراع السري، حيث يُلزم مكاتب التصويت بفرز وإحصاء “الأوراق البيضاء والملغاة” وعزلها عن “الأصوات المعبر عنها” قبل إعلان النتائج.

وشددت على أن هذا التنصيص يمنح الورقة البيضاء وضعاً مسطرياً معترفاً به، ويؤكد أن المشرع وضعها كآلية دستورية تكفل للنائب تسجيل حضوره الفعلي في الجلسة، وممارسة حقه في التصويت، مع التعبير في الوقت نفسه عن رفضه للخيارات المطروحة دون الحاجة إلى اللجوء لسياسة “المقعد الفارغ” أو الغياب؛ لافتة إلى أن الامتناع عبر الورقة البيضاء –خاصة في المحطات المفصلية كانتخاب رئيس المجلس وهياكله– هو امتناع صريح عن تزكية أي من المرشحين نابعٌ من عدم القناعة بهم.

وأوضحت أن الورقة البيضاء، بخلاف الأوراق الملغاة، هي امتناعٌ يُسجل في المحاضر الرسمية ويقطع الطريق على التوافقات الشكلية؛ لأن الامتناع هو في حد ذاته موقف سياسي لا يقل أهمية عن التصويت بـ “نعم” أو “لا”، مذكرة بانتخاب رئيس مجلس النواب سنة 2017 (محطة الحبيب المالكي) التي سجلت 137 ورقة بيضاء اعتبِرت امتناعا عن التصويت.

وأبرزت أن الممارسة الثابتة لنواب اليسار خلال محطات الهيكلة هي التصويت بالورقة البيضاء تعبيرا عن الامتناع؛ حيث استُعملت هذه الآلية بشكل متكرر لفضح غياب التنافسية الديمقراطية، وتأكيدا على أن نواب اليسار يحترمون المؤسسة بالحضور، لكنهم يمتنعون عن الانخراط في إجماعات لا تمثل قناعاتهم.