كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، مساء أمس الاثنين، عن أغلبيتها الحكومية، المكونة إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة من “أحزاب الكتلة الديمقراطية” الثلاثة، وهو ما يمنحها أغلبية بـ210 مقاعد.

وتتكون الأغلبية التي ستقود حكومتها فاطمة الزهراء المنصوري، من حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتوفر فريقه بمجلس النواب على (97 مقعدا)، وحزب الاستقلال (65 مقعدا)، وحزب الاتحاد الاشتراكي (26 مقعدا)، وحزب التقدم والاشتراكية (22 مقعدا بإضافة مقعدي حزب جبهة القوى، ومقعد حزب الديمقراطيين الجدد).

وبهذا العدد من المقاعد، لا تتوفر حكومة المنصوري سوى على 53% من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ 395 مقعدا، وهو ما يبين عدم توفر الحكومة الجديدة على الأغلبية المريحة.

لكن، وإلى جانب الأحزاب التي تحالفت معها، استطاعت المنصوري أيضا إقناع حزب الاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالتموقع في خانة “المساندة النقدية”، وهو الموقع الذي كانا فيه خلال حكومة عزيز أخنوش، حيث سيكون نواب الحزبين مساندين لسياسات حكومة المنصوري وتشريعاتها، كما كان الحال خلال الولاية السابقة.

وبذلك تكون المنصوري قد ضمنت، إلى حد كبير، دعم “الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”، الذي سيتشكل، على غرار الولاية السابقة، من حزب الاتحاد الدستوري (17 مقعدا)، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (8  مقاعد)، وهو ما سيوفر للمنصوري داخل الغرفة الأولى أصوات 25 نائبا إضافيا.

وفي الجانب المقابل، تتوفر المعارضة مجتمعة على 160 مقعدا، وتتميز بكونها معارضة غير منسجمة بالنظر إلى مكوناتها الأساسية، وهي فرق التجمع الوطني للأحرار (66 مقعدا)، والعدالة والتنمية (54 مقعدا)، والحركة الشعبية (29 مقعدا)، وتحالف اليسار (8 مقاعد).

وقد أعلن تحالف اليسار، عبر القيادي جمال العسري، عدم رغبته في التنسيق مع حزب “العدالة والتنمية”، في حين توجد خلافات كبيرة بين حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قاد الحكومة السابقة، وبين مكونات المعارضة، خاصة العدالة والتنمية، وتحالف اليسار. لكن ذلك لا يمنع من إمكانية التنسيق في بعض القضايا المشتركة.

ويعتبر التصويت على رئيس مجلس النواب، الذي سيتم عشية يومه الثلاثاء، أهم مؤشر لإظهار الفرق التي ستساند المنصوري خلال الولاية الحكومية، والفرق التي ستلعب دور المعارضة، وكذا مدى الانسجام والتنسيق بين مكونات المعارضة البرلمانية.