أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية توقيف 61 مواطنا مغربيا، بينهم عسكري سابق، للاشتباه في التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية، بعدما دخلوا الأراضي الجزائرية بطريقة غير نظامية عبر تونس، قبل انتقالهم إلى مدينة وهران الساحلية، في مسار يثير تساؤلات بشأن احتمال ارتباط تحركاتهم بمحاولة للهجرة السرية نحو إسبانيا.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية، في بيان الأحد 11 أكتوبر، إن الموقوفين وصلوا جوا إلى تونس، قبل عبور الحدود الجزائرية عبر مسالك جبلية وغابية بمنطقة القالة، في ولاية الطارف شرقي البلاد، ثم انتقلوا برا إلى وهران، حيث أوقفتهم الشرطة مطلع أكتوبر الجاري.

غير أن هذا المسار يتقاطع مع طرق تسلكها شبكات الهجرة غير النظامية، خصوصا أن وهران ومناطق الساحل الغربي الجزائري تشكل نقاط انطلاق لقوارب المهاجرين نحو السواحل الإسبانية.

وفي وقت مازالت السلطات المغربية تلتزم فيه الصمت، يطرح وصول هؤلاء المغاربة إلى الجزائر عبر تونس فرضية سعيهم إلى بلوغ إسبانيا، بعدما شددت السلطات المغربية مراقبة سواحلها الشمالية لمكافحة الهجرة غير النظامية، على إثر الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة وأدت إلى تأزيم العلاقة بين الرباط ومدريد وتشديد حراسة السواحل في البلدين.

وقد يدفع هذا الوضع بعض المرشحين للهجرة إلى سلوك طرق أطول وأكثر تعقيدا، عبر السفر إلى تونس ومنها إلى الجزائر، بمساعدة محتملة من شبكات تهريب المهاجرين، في وقت تظل فيه الحدود البرية المباشرة بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994.

ولم تقدم السلطات الجزائرية، التي قالت إنها ضبطت جوازات سفر مغربية ومبالغ مالية بالدرهم واليورو، تفاصيل عن طبيعة الأعمال التخريبية المزعومة أو الأدلة التي تستند إليها الاتهامات، كما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من فرضية ارتباط الموقوفين بالهجرة السرية.

وتأتي القضية وسط توتر دبلوماسي مستمر بين الرباط والجزائر منذ قطع العلاقات بينهما عام 2021، وإعادة الجزائر فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة في سبتمبر 2024، بدعوى اعتبارات أمنية.