وأوضح بيان المركز توصّل به موقع “لكم”، أنه قرر “متابعة جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة الاسئناف بالرباط، من أجل تقييم مدى مراعاة المحاكمة لقواعد المحاكمة العادلة، سواء تعلق الأمر بحقوق المعتقلين، المشتبه بتورطهم في قتل الجنود والتنكيل بهم، أو بحقوق ذوي الضحايا.

ويشكل إعادة فتح هذا الملف يشكل فرصة من أجل إظهار الحقيقة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تقدم بها المتهمون، قصد التشكيك في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، رغم توافر الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة (علنية الجلسات، وحضور الملاحظين الدوليين وكذا ملاحظي المنظمات غير الحكومية، وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضمانات الممنوحة للدفاع.