لم يتأخر رد حزب “الاستقلال”، على بيان وزارة الخارجية والتعاون التي وصفت تصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط، بأنها “خطيرة وغير مسؤولة”، إذ هاجم بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” مساء اليوم الإثنين 26 دجنبر، وزارة الخارجية والتعاون، بالقول “إن الوزارة  ليس من مهامها تقييم وتصنيف مواقف وقرارات الأحزاب السياسية”، مضيفا أن “حزب (الاستقلال) يرفض التطاول عليه وعلى أمينه العام، كما يرفض تلقي دروسا في الوطنية من وزير الخارجية “.

وطالب حزب “الاستقلال”، في بلاغه، الذي يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، وزارة مزوار بـ”التوفر على قدر كبير من الكياسة واللباقة في اختيار العبارات التي تصوغ بها بياناتها”، معبرا عن “أسفه الشديد” لما صدر عن وزير الخارجية المغربي من بلاغ “يجعل موضوع الوحدة الترابية موضوع “بوليميك”، ويشكك في وطنية الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط، وتزامن ذلك البلاغ مع بلاغ آخر صادر عن “الحكومة الصحراوية” الوهمية” على حد تعبير البلاغ.

وقال البلاغ إن “حزب الاستقلال بمسؤولية ووطنية يرفض أن ينجر إلى هذا المستوى من السجال غير المسؤول، ويعيد التأكيد أن الأمين العام يتحدث باسم كافة الاستقلاليات والاستقلاليين”، موضحا أن كلام شباط موريتانيا والمغرب، “تحدث عن سياق تاريخي لا علاقة له بالحاضر، وهو عندما يتحدث في هذا الموضوع، فإنه يفعل ذلك عن معرفة دقيقة بالموضوع”.

وأكد حزب “الاستقلال” أن “بلاغ الناطق الرسمي باسم الحزب” واضح بما فيه الكفاية، مشيرا إلى أن الحزب، ومن خلال الوقائع والممارسة “لا يطرح موضوع وحدة موريتانيا واستقلالها في قلب أي سجال سياسي”، مضيفا  أن “حزب (الاستقلال) كان يرد على بيان حزب موريتاني تجمعه معه علاقات مشتركة ولم يصرح الأمين العام للحزب بصفة مطلقة أن موريتانيا جزء من المغرب”.

وفي ما يخص مستجدات “تشكيل الحكومة” ثمن حزب “الاستقلال”، “حرص الملك على تسريع تشيكل الحكومة الجديدة، وذلك للنهوض بمهامها في ظرفية خاصة من تاريخ بلادنا” على حد قول البلاغ، مؤكدا على قراره في المشاركة في الحكومة المقبلة، وتشكيل حكومة “منسجمة تنهض بالتحديات التي تواجهها بلادنا وخاصة على مستوى صيانة الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا”.

وذكر البلاغ أن “الأمين العام لحزب (الاستقلال) قام بزيارتين رسميتين لموريتانيا، والتقى خلالها فخامة رئيس الجمهورية الموريتاني وعدد من وزراء الحكومة الموريتانية وقيادات الحزب الحاكم الذي تربطه وحزب (الاستقلال) اتفاقية للتعاون المشترك”، موضحا “كما أن حزب “الاستقلال” دافع عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية للحصول على عضوية الاتحاد الدولي الديمقراطي، وقد تم خلال خمس سنوات تبادل للزيارات بين تنظيمات الحزبين، في تجسيد عملي للديبلوماسية الموازية”.