لا تزال الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين المغرب وموريتانيا تثير ردود أفعال متباينة بين الفاعلين السياسيين، بسبب الرد القوي من الحزب الحاكم في موريتانيا على تصريحات كان أدلى بها الأمين العام لحزب “الاستقلال” حميد شباط يوم السبت الماضي، اعتبر فيها أن “تراب هذه الدولة كان يدخل ضمن الأراضي المغربية، وأن حدود المغرب تمتد من “سبتة المحتلة إلى نهر السنغال”، مما أسفر عن ردود أفعال متباينة منها بلاغي وزارة الخارجية وحزب “التجمع الوطني للأحرار” اللذين اعتبرا تصريحات شباط “غير مسؤولة”، إذ انضم حزب “الحركة الشعبية” إلى حزب “أخنوش” حيث اعتبر تصريحات شباط “بدون جدوى وفاقدة لحقيقة الجهود الرامية لتثبيت الروابط بين المغرب والقارة الإفريقية.

وقال بلاغ صادر عن حزب “الحركة الشعبية” اليوم الثلاثاء 27 دجنبر من العام الجاري، إنه يتابع بـ”استغراب كبير التصريحات الأخيرة لمسؤول سياسي مغربي اتجاه الجارة والشقيقة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية عضوة اتحاد المغرب الكبير”، وهي تصريحات اعتبرها حزب “العنصر”، بأنها “لا يمكن إلا أن تكون فرصة سانحة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب وللأجندات المناوئة لرجوع بلدنا إلى مكانه الطبيعي داخل الاتحاد الإفريقي”.

وأوضح ذات البلاغ، أن “الحركة الشعبية واثقة بأن الجارة موريتانيا بمقدورها التمييز بين الرأي المعبر عنه وموقف المغرب الرسمي”، معبرا على أن حزب “السنبلة” يرغب ويتطلع لتمتين العلاقات “الأخوية بين البلدين الشقيقين وتعزيزها لمصلحة الأمن والاستقرار بالمنطقة”.