قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعقد لقاء، اليوم الأربعاء، بتطوان، بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات. إلى جانب حضور الجنرال دوديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بعد يوم واحد من حفل الولاء الذي أقيم يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن اللقاء تميز باستعراض السبل والآليات الكفيلة بإعمال كافة التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير، والعمل على إنجاح الأوراش الثلاثة الأساسية التي أتى على ذكرها الملك محمد السادس، والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وباعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار.

وأشار البلاغ أن المسؤولين الحاضرين في اللقاء تناقشوا الإجراءات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأبرز البلاغ أنه جرى، على نفس الأساس، تناول التدابير الهادفة إلى تعزيز إسهام وزارة الداخلية، رفقة باقي القطاعات المعنية، في إحداث “السجل الاجتماعي الموحد”،  من أجل حسن استهداف وتعزيز التناسق بين البرامج الاجتماعية، وبما يتيح أيضا تصور وتفعيل برامج دعم اجتماعي أكثر نجاعة وشفافية وإنصافا”.

وتم خلال هذا اللقاء طرح ثلاثة محاور موضوعاتية تناولت بالنقاش مواضيع اللامركزية واللاتمركز، والجهوية المتقدمة، وتحفيز ومواكبة الاستثمار على ضوء الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بغية” تعميق التصورات وإغناء أنماط الاشتغال داخل وزارة الداخلية لتكون مواكبة للتحولات والتحديات الراهنة والمستقبلية، ولغاية الارتقاء بالأداء المهني لكافة مصالح الوزارة إلى المستوى الكفيل بانخراطها الفاعل في المجهود الوطني لتحقيق التطلعات واستكمال المسارات التنموية لبلادنا على ضوء التوجيهات الملكية”.

وعبرت وزارة الداخلية في بلاغها على ا”لتزامها من خلال جميع إطاراتها وبكافة مصالحها المركزية والترابية، رفقة مختلف المصالح الأمنية،  من أجل خدمة الوطن والمواطنين بكل أمانة والتزام ومسؤولية”.