طالب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، بإلغاء نتائج دائرة طنجة-أصيلة خلال تشريعيات 23 شتنبر بأكملها ومحاكمة المتورطين في التزوير، معلنا رفضه القاطع لمشاركة تحالف اليسار في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

وقال العسري، خلال ندوة صحفية عقدها تحالف اليسار بمدينة طنجة لتسليط الضوء على الخروقات مساء أمس الثلاثاء، إن “ما حدث في مدرسة القدس ليس حالة معزولة”، مشيرا إلى “قطع التيار الكهربائي أثناء فرز الأصوات، وطالبا من المراقبين في بعض المكاتب مغادرة أماكن الفرز قبل استكمال العملية”.

وشدد العسري على ضرورة عدم اختزال المسؤولية في “أكباش فداء” والاقتصار على محاسبة المنتخبين، مؤكدا أن “التحقيق ينبغي أن يمتد إلى المسؤولين المعينين الذين يشرفون على العملية الانتخابية ويتمتعون بصلاحيات وسلطات فعلية”. وطالب بأن يشمل التحقيق الجنائي والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، علاوة على جميع المسؤولين الذين كانت لهم علاقة بالإشراف على العملية الانتخابية.

وطالب القيادي اليساري بإلغاء نتائج الانتخابات في دائرة طنجة-أصيلة برمتها وعدم الاكتفاء بإسقاط مقعد أو مقعدين، مذكرا بأن آلاف الأوراق المزورة أثرت بشكل مباشر وحاسم على النتائج النهائية.

وفي سياق آخر، اعتبر العسري أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، من حزب تلاحقه “وصمة عار”، يجعل من المستحيل على تحالف اليسار المشاركة في هذه الحكومة، قبل أن يستدرك ويشيد “برمزية تعيين أول امرأة على رأس الحكومة في تاريخ المغرب كخطوة حداثية إيجابية”.

وخلص العسري إلى توجه تحالف اليسار نحو معارضة مؤسساتية وشعبية قوية تتبنى مطالب الشارع وتدعو إلى تغييرات دستورية، مؤكدا أن السيادة الوطنية تقتضي استرجاع الثغور المحتلة (سبتة ومليلية والجزر الجعفرية)، وطي نزاع الصحراء، وإسقاط التطبيع بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي.