دعت “الرابطة المغربية لحقوق الإنسان” المغرب والاتحاد الإفريقي إلى فتح نقاش وحوار حول عودة المغرب من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية والمساهمة الفعلية في إيجاد حل منصف وعادل للصراعات المتعددة بإفريقيا.

وجاء في تقرير للرابطة حول “الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان”، أن القارة السمراء واجهت ولازلت تواجه عدة مخاطر من فقر وقمع للحريات وانقلابات ومخاطر الإرهاب، “وقد شكل انسحاب المغرب سنة 1984 من المنظمة الإفريقية، التي أصبحت تعرف اليوم بالاتحاد الإفريقي، سقوطا للبنة أساسية في بناء وحدة القارة الإفريقية سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية”، وفق التقرير الذي أكد أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سيجعل من هذه المنظمة أكثر قدرة على طرح حلول معقولة لحل الصراع بين المغرب و”البوليساريو”.

وأشار التقرير، إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شاركت في عدة دورات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بكل من غامبيا (2013) وأنجولا (2014). وأضاف: “لقد تعرض ممثلو الرابطة في دورة أنجولا لتضييقات قوية من وفد (البوليساريو) وبعض ممثلي الدول الداعمة له والدولة المستضيفة، كادت تصل لاعتقالهما”.

وأكد أن الاتحاد الإفريقي محا مقولة “أنه أنشئ بإرادة النخب الإفريقية الحاكمة وبمبادرات منها”، وليس بإرادة ومبادرات شعوبها مثلما حدث في حالة الاتحاد الأوروبي، مما دفع بعض المراقبين إلى وصفه بأنه “نادي الرؤساء”.

وأكدت الرابطة، أنها سوف تقوم بعدة خطوات في إطار مرافعتها عن انضمام المغرب لـ”الاتحاد الإفريقي”، وسوف تعمل على مراسلة رؤساء الدول الإفريقية حول دعم عودة الشعب المغربي لـ”لاتحاد الإفريقي”، ومراسلة لكل مفوضي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كل حسب اختصاصه.

 هذا، وسوف تقدم الرابطة شكاية إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد بعض البلدان التي تقوم بحملة من أجل رفض عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وحرمان الشعوب الإفريقية من الوحدة المنشودة عبر تأجيج نزاعات مصطنعة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.