علق أمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، على قرار الملك لإقالة زميله وقياديه في الحزب، محمد بوسعيد، من منصبه، كوزير للاقتصاد والمالية، بكون الأمر “يدخل ضمن الصلاحيات التي يكفلها الدستور للملك”، إشارة إلى أحكام الفصل 47 من الدستور. 

وقال أخنوش، عبر تصريح لموقع “هسبريس”، إن حزبه “منخرط وملتزم بتوجيهات الملك محمد السادس التي تلت خطاب العرش، والتي شهدت طرح توجهات إستراتيجية كبرى، في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، تتطلب تآزر وتكاثف جميع القوى الحية في البلاد”.

أخنوش استساغ قرار الملك، بالتعبير على كون ما يهم حزبه “هو المصلحة العليا للوطن والمواطنين”، مضيفا: “سيبقى الحزب دائما مناضلا، في مختلف مواقع المسؤولية، لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تشغل بال المواطن، ومتشبثا بالثوابت الوطنية وبإنجاح جميع المبادرات الرامية لريادة المملكة”، بحسب تصريحه. 

وكان الديوان الملكي، قد أكد أن القرار بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية “يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”، وفق بلاغه.