وافقت الحكومة الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء، في أول اجتماع لمجلس الحكومة بعد العطلة الصيفية، على مشروع قانون لإصلاح قوانين الهجرة واللجوء بما يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية الجديدة.

ويشدد هذا الإصلاح القوانين المتعلقة بالهجرة، ويسرع إجراءات رفض طلبات اللجوء، وبالتالي بدء إجراءات عمليات ترحيل المهاجرين المحتملة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع عودة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة المحتلة، وذلك عقب تدفق أعداد كبيرة من الراغبين في الهجرة من المغرب في نهاية شهر يوليوز.

وقال وزير السياسة الإقليمية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، في مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس الثلاثاء، بأن الأولوية هي “عودة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بالغين وقاصرين، إلى أوطانهم، مع ضمان أن يتم ذلك وفقًا للقانون وحقوق الإنسان”.

وحسب هذه الإجراءات، يتعين على السلطات الإسبانية تحديد هوية كل شخص لتحديد ما إذا كان مؤهلاً للحصول على اللجوء، أو في حال عدم استحقاقه، البدء في إجراءات بروتوكول إعادته، وهي عملية بطيئة للغاية نددت بها السلطات المحلية، بقيادة حزب الشعب الحاكم في سبتة المحتلة.

ووافقت مجلس الحكومة الإسباني على إنشاء “قيادة موحدة” في سبتة، ما سيتيح “لقدرات الدولة وجميع الإدارات العمل بطريقة منسقة وفعالة”، كما أوضحت المتحدثة باسم الحكومة، إلما سايز ديلغادو.

وأشارت المسؤولة الإسبانية أنه إلى جانب تسريع معالجة القضايا، ستواصل الحكومة “العمل على الاستجابة الإنسانية والاستقبال اللازمين لطالبي اللجوء أو القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين لا يمكن إعادتهم.