قال باحثان مغاربيان إن “الوضع المتأزم في صمت” بين المغرب وموريتانيا بسبب عدد من الملفات لا يخدم مصالح البلدين، داعيين إلى تطبيع وتقوية العلاقات بينهما، لا سيما في ظل حزمة تحديات مشتركة أمام الجارتين في منطقة المغرب العربي.

الباحثان، وفي حديث لـ”الأناضول”، اعتبرا أن الانفتاح القوي للرباط على القارة الإفريقية يقتضي تطبيع العلاقات مع نواكشوط؛ لكونها القناة البرية الوحيدة للملكة تجاه إفريقيا، فضلا عن أن مواجهة المخاطر الأمنية والإرهاببية وشبكات تهريب المخدرات تقتضي تعاونا أمنيا بين البلدين.

دعوة الباحثين تجيء على خلفية الغضب الموريتاني من تصريح الأمين العام لحزب “الاستقلال”، حميد شباط، في الـ24 من دجنبر الماضي، بأن “موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة”.

وهو تصريح أطلق انتقادات من نواكشوط، أصدرت الرباط على خلفيتها بيانا تؤكد فيه “الاحترام التام لحدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المعروفة والمعترف بها من طرف القانون الدولي، ووحدتها الترابية”.

ولاحتواء تداعيات تصريح شباط، زار رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، نواكشوطـ، الأربعاء الماضي، بعدما أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز.

هزات وتجاوزات

معتبرا أن “الوضع الحالي لا يخدم مصالح المغرب وموريتانيا”، دعا مدير مركز الدراسات الصحراوية، التابع لجامعة محمد الخامس في الرباط، “رحال بوبريك”، إلى “تقوية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة”.

“بوبريك”، وفي حديث لـ”الأناضول”، أضاف أنه “على الزعماء السياسيين والجمعيات في البلدين التحلي بالمسؤولية، وعدم تأجيج الأوضاع.. العلاقات بين البلدين تشهد برودة مؤخرا، وتتسم ببروز هزات وتجاوزات، سواء إعلامية أو قنوات غير رسمية، ما يعني أن العلاقات لا ترق إلى مستوى دولتين جارتين”.

أسباب تلك العلاقات الباردة بين البلدين، وبحسب الباحث المغربي، “تتعلق بضعف التمثيل الدبلوماسي بينهما، وما أجج هذا الوضع هو قضية الكركارت”.

أعلنت السلطات المغربية، في غشت الماضي، عن استمرار قيامها بعمليات تطهيرية لمنطقة “الكركارات”، القريبة من الحدود الموريتانية، من عصابات لتهريب المخدرات وتجار غير شرعيين.

وردا على اتهامات من “البوليساريو” للرباط بتنفيذ عملية أمنية قرب موريتانيا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، في غشت الماضي، أنها لم تسجل أية تحركات عسكرية مشبوهة للمغرب في الصحراء.

بوابة المغرب إلى إفريقيا

ضمن رؤية سياسية إقليمية أشمل، قال الباحث المغربي إن “الانفتاح القوي للمغرب على إفريقيا يقتضي رفع مستوى العلاقات مع موريتانيا.. الرباط اعتمدت مؤخرا على التعاون جنوب -جنوب، وانفتحت بشكل كبير على إفريقيا، في حين أن القناة الوحيدة البرية تجاه القارة السمراء هي موريتانيا”.

وداعيا إلى تغيير الوضع القائم، أضاف “بوبريك” أنه “لا بد من إلغاء التأشيرة بين البلدين، وفتح الحدود المقفولة بينهما؛ لأن بقاءها يقتل التعاون.. العناصر المشتركة بين البلدين كثيرة، سواء القبلية أو الجغرافية، فضلا عن التوافد الكبير للموريتانيين على المغرب”.

كل تلك العوامل الإيجابية تقتضي، بحسب “بوبريك”، “استثمار هذا الرأسمال المشترك للرقي بعلاقات البلدين إلى مستوى عال”، مشددا على أنه “لا يمكن التحدث على محاربة الإرهاب بدون تنسيق أمني بين البلدين”.

تحديات مشتركة

متفقا مع “بوبريك” قال الباحث المغربي في شؤون الصحراء والساحل، عبد الفتاح الفاتيحي، إن “الظرفية الحالية تقتضي الدخول في مفاوضات حقيقية بين الرباط ونواكشوط لتقوية العلاقات، بدلا من منطق الصراع”.

الفاتيحي، وفي حديث لـ”الأناضول”، مضى قائلا إن “الإشكال قائم بين البلدين بسبب عدم تقوية العلاقات وفق برنامج زمني معين.. لابد من رفع مستوى التعاون، خصوصا في ظل وجود إكراهات، مثل الإرهاب والهجرة غير القانونية”.

ولتغير الوضع الراهن، دعا الباحث المغربي الرباط إلى “الاستثمار أكثر في موريتانيا، وفتح نقاش واضح وجدي مع نواكشوط”، معتبرا أن “لا توجد أزمة قائمة ومستمرة بين البلدين، لكن تأتي في ظل تصريح لزعيم سياسي (شباط)، وفي سياق توتر أخير في منطقة الكركارات، وعدم وضوح موقف موريتانيا من قضية الصحراء (تقول نواكشوط إنها تتخذ موقف الحياد في هذا النزاع)”.

أزمة صامتة

بـ”التأكيد”، وفق الفاتيحي، “”توجد ما يمكن اعتبارهها أزمة صامتة بين الرباط ونواكشوط بشأن ملفات عدة، وهو ما يظهر عبر مؤشرات، مثل امتناع موريتانيا عن تعيين سفير لها في الرباط (منذ عام 2012)، واحتضان المغرب لمعارضين للرئيس الموريتاني”.

ولعل المؤشر الأبرز، بحسب الباحث المغربي، هو أن “العاهل المغربي سبق أن وجه دعوة إلى الرئيس الموريتاني، عبر وزير الخارجية (المغربي السابق)، سعد الدين العثماني، لزيارة المغرب، لكن لم يستجب الرئيس الموريتاني حتى اليوم”.

ولم تكن تصريحات شباط هي المظهر الوحيد للأزمة بين البلدين هذا العام، ولو على مستوى الإعلام، إذ نفت الحكومة المغربية، في يناير الماضي، صحة تقارير إعلامية عن اندلاع توتر مع نواكشوط واستدعاء دبلوماسي موريتاني؛ احتجاجا على رفع جنود موريتانيين علم موريتانيا في مدينة “الكويرة” المغربية على الحدود الجنوبية، مشددة على أن “خبر رفع العلم واستدعاء الدبلوماسي” ما هو إلا “شائعة غير صحيحة”.