أكد مصدر مقرب من المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، أن مصير حزب “الاستقلال” حسم، حيث بات مستبعدا من أي تركيبة حكومية مقبلة بدعوى وجود قوة قاهرة تمنع إشراك حزب “الاستقلال” في الحكومة الآن على الأقل، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة لحميد شباط ضد موريتانيا ودخوله في مواجهة مفتوحة مع أطراف في الدولة”.

وحسب يومية “أخبار اليوم” في عددها ليوم الثلاثاء 3 يناير، يجري بنكيران مشاورات ولقاءات مع مقربين منه وقيادات “المصباح”، لبحث الصيغ المناسبة لهندسة الأغلبية الجديدة، ومن بين الصيغ المطروحة، اعتبار بنكيران المقاعد الـ46 لحزب “الاستقلال” في مجلس النواب، ضمن كتلته النيابية، وبالتالي إضافة حزب “التجمع الوطني للأحرار” إلى حزب “التقدم والاشتراكية” وتشكيل الأغلبية بدون الحاجة إلى كل من “الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي” و”الاتحاد الدستوري”.

وأضافت اليومية، أن صيغة تتضمن شقا آخر يتمثل في اقتراح شخصيات مستقلة ومقربة من حزب “الاستقلال”، كبديل عن المشاركة المباشرة لهذا الحزب في الحكومة، هذا وتشير اليومية، أن بنكيران أمام معركة جديدة لإقناع “الأحرار” بضرورة التخلي عن “الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” والقبول بهندسة جديدة للحكومة تعطي للحزب الأول اليد على الوزارات المهمة وفي مقدمتها وزارة المالية التي ظلت سبب متاعب كثيرة لبنكيران في الحكومة الماضية.