علم موقع “لكم” من مصادر مطلعة، أن اجتماعا عاجلا للأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” سينعقد مساء اليوم الثلاثاء 03 يناير الجاري، للحسم في صيغة “القرار الصعب، لإعلان التخلي عن حزب (الاستقلال) في المشاركة في الحكومة المقبلة، لأسباب قاهرة لا يمكن لحزبي (العدالة والتنمية) و(الاستقلال) مواجهتها، وهما مدركان لصعوبة الأمر”، حسب مصدر من “البيجيدي” فضل عدم ذكر اسمه.

وفي انتظار اللقاء الحاسم، مساء اليوم لأمانة “المصباح”، أكدت المصادر أن “اللقاء لن يأتي بأي موقف جديد، سوى الصيغة التي سيتم بها تصريف الموقف السابق للأمين العام لحزب (العدالة والتنمية)، عبد الإله بنكيران، وهو موقف إمساك العصا من الوسط”، موضحا “التنسيق والتعاون قائم بين الأغلبية الحكومية وحزب (الاستقلال)، أما التحالف بين (البيجيدي) و(الاستقلال) فهو قائم قبل انتخابات سابع أكتوبر، وسيتسمر بمنطق الأغلبية الوظيفية، لكن الظرفية السياسية الداخلية والخارجية تفرض علينا تقبل أن يكون حزب (الاستقلال) في هذه المرحلة خارج التشكيلة الحكومية”.

بالرغم من أن التوجه العام يسير في دعم موقف بنكيران داخل الأمانة العامة، إلا أن هناك قيادات ترفض هذا الخيار، حيث سيتجدد النقاش، حسب مصادرنا، من جديد حول الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حزب “الاستقلال”، خصوصا أن عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في الأمانة العامة للحزب، رفض ربط الأزمة بين المغرب وموريتانيا بما يقع في مشاورات تشكيل الحكومة، حيث كتب في تدوينة عممها على حائطه “الفيسبوكي”، “أي محاولة للربط التعسفي بين هذه الأزمة وبين تشكيل الحكومة سيكون مجانبا للصواب، وسيعتبر بمثابة استمرار لمسلسل المناورات المكشوفة الذي تريد أن تربح بالاشتراطات ما فشلت في تحقيقه بالانتخابات”.

وحسب يومية “أخبار اليوم” في عددها ليوم الثلاثاء 03 يناير، يجري بنكيران مشاورات ولقاءات مع مقربين منه وقيادات “المصباح”، لبحث الصيغ المناسبة لهندسة الأغلبية الجديدة، ومن بين الصيغ المطروحة، اعتبار بنكيران المقاعد الـ46 لحزب “الاستقلال” في مجلس النواب، ضمن كتلته النيابية، وبالتالي إضافة حزب “التجمع الوطني للأحرار” إلى حزب “التقدم والاشتراكية” وتشكيل الأغلبية بدون الحاجة إلى كل من “الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي” و”الاتحاد الدستوري”.