أعلن رئيس الحكومة أن عددا من القطاعات الحكومية هي بصدد وضع برامج تنفيذية للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي سطرها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد. 

وقال سعد الدين العثماني، خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 2 غشت الجاري، إن الخطاب الملكي سطر برنامجا عبر تركيزه على الشق الاجتماعي الذي يؤثر على عيش المواطنين والمواطنات إضافة إلى الجانب الاقتصادي والحكامة وإصلاح الإدارة.

وغاب عن الاجتماع الحكومي محمد بوسعيد وزير المالية المقال من منصبه من قبل الملك.

ولم يكشف الديوان الملك عن أسباب إعفاء بوسعيد، فيما التزم العثماني الصمت بعد سؤاله من قبل الصحفيين.

وأضاف رئيس الحكومة بأنه بصدد وضع آلية مركزية لتتبع مدى تقدم وتنفيذ برامج القطاعات الحكومية وسيتم رفع التقارير بشكل منتظم إلى  الملك، والهدف هو أن تحقق الحكومة إنجازات على أرض الواقع يستفيد منها المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى الإصلاح الذي تعتزم الحكومة القيام به بخصوص المراكز الجهوية للاستثمار حيث سيتدارس اجتماع مجلس الحكومة الحالي مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، واصفا هذا الإجراء بـ”التغيير الجذري” حيث ستتحول هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية، تمتلك قدرة أكبر على التدخل وكذلك سيتم تبسيط عدد من المساطر، في توازي مع اللاتمركز الإداري.

كما تعتزم الحكومة وضع عدد من الآليات للمتابعة والحكامة والتقييم الدقيق لهذه المراكز حتى تكون في خدمة المستثمرين الذين يرغبون في تأسيس المقاولات عبر المواكبة والمتابعة والدعم.

وشدد العثماني على مضي الحكومة في العمل الجاد لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع، يحس بها المواطن في حياته اليومية.