صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، بما يساهم في تخفيف العبء المادي المتبقي عن المرضى المؤمنين. كما يروم الإسهام في دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يكفل ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.

من جهة أخرى، أفاد البلاغ بتأجيل مشروع المرسوم رقم 2.26.549 بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 بتتميم وبتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.