قال “تحالف اليسار” إنه يتابع ببالغ الحزن والسخط أنباء مقتل مواطن مغربي بالديار الإيطالية، إثر تدخل أمني اتسم بالاستعمال المفرط والقاتل للقوة من طرف الشرطة الإيطالية، مقدما أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد ولعموم الجالية، ومؤكدا أن حماية أفراد الجالية وكرامتهم وحقهم المقدس في الحياة ليست موضوعا للمساومة أو الإهمال.

وأكد التحالف اليساري، في بيان له، أن هذه الفاجعة تعيد إلى الأذهان خطورة تصاعد خطاب الكراهية والتضييق الممنهج والعنف المؤسساتي ضد المهاجرين في أوروبا، مما يستوجب موقفا سياسيا ودبلوماسيا حازما يضع حدا لاستهتار بعض الأجهزة الأمنية الأجنبية بحياة مواطنينا.

وأشار إلى أنه لا يمكن فصل حماية المغاربة في الخارج عن واقع الحقوق والحريات داخل الوطن؛ فتراجع مسار الحقوق والحريات داخل البلاد يضعف مصداقية الخطاب الرسمي، مؤكدا أن تعزيز دولة القانون شرط أساسي لبناء سيادة وطنية قوية قادرة على الدفاع بفعالية عن كرامة ومصالح المواطنين داخل البلاد وخارجها.

وطالب التحالف اليساري بفتح تحقيق قضائي مستقل، وتنصيب القنصلية كطرف مدني بدفاع متخصص لمنع الإفلات من العقاب، مع تكفل الدولة الكامل بالتشريح المضاد، ومصاريف التقاضي، ونقل الجثمان بكرامة، داعيا إلى إطلاق صندوق وطني لمواكبة ضحايا التمييز والعنف المؤسساتي، وتفعيل خط ساخن وخلايا طوارئ (24/7) بالقنصليات للتدخل السريع ضد التوقيف التعسفي.

كما دعا البيان إلى إدراج “بند الكرامة وحقوق الإنسان” كشرط ملزم للتعاون مع دول أوروبا، واشتراط حضور ومراقبة الدبلوماسية والمؤسسات الحقوقية أطوار التحقيقات، وإحداث مرصد مستقل لرصد التمييز والعنصرية بتقارير سنوية ملزمة للحكومة، إضافة إلى الشراكة مع الهيئات الدولية (كالمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب ECRI ومجلس حقوق الإنسان) للترافع والضغط، وتحويل العمل القنصلي إلى حماية حقوقية واجتماعية استباقية، وتوفير دعم نفسي واجتماعي مجاني ومباشر للأسر المتضررة.