عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن تطلعه نحو أن يجسد الاستحقاق الانتخابي المقبل لبنة حقيقية في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وأن تنجح بلادنا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وخالية من أساليب المال والفساد، بما يكفل إفراز برلمان بمجلسيه يضم أنزه وأكفأ طاقات المجتمع.

وأكد الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، على ضرورة تخليق العملية الانتخابية، واتخاذ خطوات ومبادرات تصب في اتجاه توفير الشروط الكفيلة بخلق أجواء عامة إيجابية تتسم بالانفراج الديمقراطي والحقوقي، بما يسهم في استعادة الثقة والمصداقية، وبالتالي في الرفع من معدلات المشاركة الواعية والمواطنة.

وأشار إلى أن الأداء الحكومي، خلال الولاية المشرفة على نهايتها، اتسم عموما، رغم بعض الإيجابيات القليلة، بالانحياز الطبقي للوبيات المال على حساب الطبقات المستضعفة والمتوسطة، وبالفشل المتعدد على الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وكذا على واجهة الحكامة. كما اتسم هذا الأداء بالتغول العددي، وبالاستهتار بأدوار البرلمان وباقي الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين، وبتواتر حالات وشبهات الفساد وتضارب المصالح.

واعتبر الحزب أن الحصيلة السالبة لهذه الحكومة تستلزم أن تشكل محطة 23 شتنبر المقبل نقطة نظام ديمقراطية، من أجل العمل على ألا تتكرر هذه التجربة وهذه الخيارات، والحرص بالمقابل على فوز البديل الديمقراطي التقدمي الذي يحمله حزب التقدم والاشتراكية، استشرافا لغد أفضل قوامه الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والقوة الاقتصادية.

ونوه الحزب بأداء وحصيلة فريقه النيابي على مدى الولاية المنتهية بأكملها، بما مكنه من موقع ريادي ضمن صفوف المعارضة المؤسساتية التي مارسها بقوة وجرأة ومسؤولية ارتكازا على مواقف الحزب وتوجهاته الوطنية الديمقراطية والتقدمية.