شكل إعفاء وزير المالية محمد بوسعيد، حدثا مفاجئا لدى الرأي العام المغربي، إذ جاء قبيل أيام من دخول الوزراء في إجازة عطلهم السنوية.

وأقال الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، وزير الاقتصاد، بحسب بيان للديوان الملكي.

ولم يذكر البيان سبب إقالة الوزير بوسعيد.

واكتفى البيان بالقول، إن القرار الملكي “يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين، مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.

وكان محمد بوسعيد وزيرًا للمالية والاقتصاد منذ 2013، حيث شغل هذه المهام في الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، والحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.

ويعتبر بوسعيد من أبرز قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.

المؤشرات الاقتصادية “المقلقة”، التي وردت ببعض التقارير الرسمية، خاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتقرير السنوي لبنك المغرب، تبين أن الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد، لم يصل لمستوى تطلعات أصحاب القرار.

وهنا رصد لآخر المؤشرات الاقتصادية بالمغرب، وأبرز الأحداث التي تزامنت مع تولي محمد بوسعيد وزارة المالية.

 24 أبريل 2018

وصف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لدى جوابه على سؤال بمجلس المستشارين، الداعين إلى مقاطعة منتجات شركات كبرى بـ “المداويخ”.

ودعا الوزير  إلى تشجيع المنتجات الوطنية، بدل مقاطعتها، خصوصا أنها شركات مهيكلة تشغل المغاربة وتدفع ضرائبها”.

ومنذ 20 أبريل الماضي، تشهد البلاد حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية.

 10 ماي

طالب “مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار، خلال اجتماع المجلس الحكومي، من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، فتح تحقيق في موضوع أخبار تداولها الإعلام، متعلقة بقضية فساد.

والأخبار المتدولة حينها، كانت حول إقدام محمد بوسعيد، على تضمين فقرة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، تسمح لزميله في الحزب والحكومة مولاي حفيظ العلمي، بالتملص من أداء ضريبة التسجيل، على صفقة بيعه لشركة “سهام” للتأمينات، التي يملكها الأخير.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن التعديل الذي أدخل على قانون مالية 2018، ضيع على خزينة الدولة 420 مليون درهم .

 13 يوليوز

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل ارتفاع في مديونية المملكة خلال متمم العام الحالي، إذ ستمثل 65.7 بالمئة من الناتج الإجمالي الخام ، مقارنة مع 65.1 بالمئة العام الماضي.

وتعتبر هذه المديونية الأعلى من نوعها منذ 10 أعوام

 16 يوليوز

قال مكتب الصرف، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بـ 33.1 بالمئة، خلال النصف الأول 2018، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأفاد التقرير الشهري لمكتب الصرف، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 10 مليار درهم ، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 15 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 19 يوليوز

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في مجلس الحكومة، إن العجز التجاري بالمملكة، ارتفع في النصف الأول 2018، إلى 100 مليار درهم ، مقابل من 93 مليار درهم  في الفترة نفسها من 2017.

 29 يوليوز

أشار إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى أهمية الاعتمادات التي تخصصها الدولة للاستثمار عموما، ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية.

ولاحظ بالمقابل، محدودية أثر هذا المجهود على التنمية بصفة عامة، وإحداث فرص الشغل بصفة خاصة.

كذلك، أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن وتيرة التقدم ببلاده تظل بطيئة، وما تزال الإنجازات دون مستوى الانتظارات، وهشة ورهينة إلى حد كبير بالعوامل الخارجية.

جاء ذلك، في التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، برسم سنة 2017، قدمه الجواهري إلى الملك.

وأبرز أنه رغم التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، ما يزال الاستثمار الخاص محدودًا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل.