كشفت مصادر قريبة من مشاورات تشكيل الحكومة، أن عزيز أخنوش رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، لم يحسم بعد في دخول حزبه للحكومة دون ضم حليفه في البرلمان، “الاتحاد الدستوري” للأغلبية الحكومية.

وحسب مصادر “لكم”، فإن البلاغ الذي أصدره حزب “الاتحاد الدستوري”، أمس الخميس 05 يناير، تمت صياغته بالتشاور مع عزيز أخنوش.

هذا، وأفادت مصادر “لكم”، أن بلاغ الأمانة العام لـ”البجيدي”، جاء لسد الباب، أمام محاولة ضم حزب من خارج الأغلبية السابقة، للحكومة المقبلة.

ومن المرتقب أن يصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بلاغا اليوم الجمعة، للرد على العرض الذي قدمه بنكيران، بتشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة.

 ويشار إلى أن “البيجيدي”، بعد الاعتراض على ضم حليفه حزب “الاستقلال” للحكومة، أعلن عبر أمانته العامة، عن تثمين قرار رئيس الحكومة الملكف بتشكيل الحكومة، من أحزاب الأغلبية السابقة بدون زيادة ولا نقصان.

وصرح أمس الخميس 05 يناير الجاري، رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، أن الحكومة الجديدة ستضم إلى جانب وزراء الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحاكم، وزراء مستقلين.

 ويتشكل الائتلاف المنتهية ولايته من أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا)، “التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، “الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب في الانتخابات الأخيرة.