سرعت الحكومة، اليوم الخميس، في اجتماعها الأسبوعي، بالمصادقة على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بعد ان أوصى الملك، في خطابه الأخير، بضروره تنفيذه.

وحسب مستودة مشروع القانون، المرتقب أن يمر للبرلمان قد تمريره، ربطت الحكومة قانون إصلاح المراكز بـ3 محاور رئيسة،  تقول الحكومة، إنها تعكس تصورها لإصلاحها. 

ويتعلق المحور الأول حسب البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس الحكومة، بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية.

ويهم هذا المحور، واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”، وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي.

ويجتمع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار، مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات.

ويرتبط المحور الثاني، بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار، و”تعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها، ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة”.

أما المحور الثالث، فيهم تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبني اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، “فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص”.

وفي المقابل، سجل مراقبون ان مخطط الحكومة لإصلاح مراكز الاستثمار، لم يوضح نوعية الاختصاصات التي يتعين تفويضها من قبل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لفائدة اللجان أو للمراكز الجهوية للاستثمار.