قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة، إننا في نهاية الولاية التشريعية، ومن المستغرب أن تصر الحكومة على تمرير قوانين مهمة، في خطوة وصفتها بـ “التغول التشريعي” و”الانقلاب المؤسساتي”.

وساندت منيب، خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بمجلس النواب أمس الإثنين، رؤساء فرق ومجموعات المعارضة النيابية في مطالبهم الرامية إلى إرجاع مشروع القانون إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأشارت منيب إلى أن 17 هيئة للمحامين تحتج أمام أبواب البرلمان، متسائلة: “لمن نشرّع إذا لم يكن المشروع في صالح مهنة المحاماة ذات التاريخ العريق الذي يجب الحفاظ عليه؟”.

وجددت تأكيدها أننا في نهاية الولاية التشريعية، وأنه لا يمكن القبول بهذا “الانقلاب المؤسساتي” وهذا “العبث”، على حد تعبيرها.