قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إن المعارضة صوتت ضد مشروع قانون المحاماة، ودعت إلى الإنصات لأصوات المحامين، بما فيها بعض الروابط المهنية المنتمية إلى أحزاب الأغلبية.

وأشار حموني، خلال مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المحاماة المثير للجدل، أمس الاثنين بمجلس النواب، إلى أن هذه الروابط كان من المفروض أن تجسد مواقف أحزاب الأغلبية التي تنتمي إليها، في إشارة إلى رابطة محامي حزب “التجمع الوطني للأحرار”، التي أعلنت رفضها للمشروع.

ودعا حموني إلى الانطلاق من مواقف هذه الروابط المهنية وإعادة النظر في المشروع، مؤكدا أن أحزاب المعارضة رفضته منذ عرضه على البرلمان، سواء في القراءة الأولى أو الثانية، وظلت متشبثة بمواقفها.

وأكد أنه منذ عرض هذا المشروع، اقترح البرلمان، بأغلبيته ومعارضته، وساطة مع المحامين، ثم تدخل رئيس الحكومة، فأوقف المحامون إضرابهم، قبل أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر من جديد. ولفت إلى أن الأوضاع ما كانت لتتدهور إلى ما آلت إليه لو أن الحكومة أنصتت إلى المواطنات والمواطنين والهيئات المهنية.

وطالب حموني الحكومة بالإنصات إلى المحامين، وإرجاع المشروع إلى لجنة العدل والتشريع، وإعادة فتح النقاش بشأنه، خاصة في المواد الخلافية، مؤكدا أن المعارضة ستصوت لصالح المشروع إذا كان في مصلحة المحامين، وفي مصلحة المغاربة بشكل عام.