قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الجمعة 06 يناير الجاري بالرباط، إن مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية تجاوز، خلال سنة 2016، 53 في المائة من مجموع الملفات المعروضة من طرف الدولة أو أشخاص القانون العام.

وأوضح الرميد، في ندوة علمية وطنية حول موضوع “القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة”، أن “مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية عرف تطورا ملحوظا، خلال سنة 2016، إذ بلغت نسبة الملفات التي تم تنفيذها من مجموع الملفات التنفيذية الرائجة 53,45 في المائة، وهي نسبة إيجابية تعكس تطورا مطردا في التنفيذ”.

وأضاف الرميد، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن الوزارة ستسهر على عقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين القضائيين لوضع تصورات مشتركة حول متوسط الآماد التي يتطلبها البت في الملفات حسب كل تخصص، والتي ستتأسس بناء على توافق مع القضاة ونقباء المحامين حول تحديد آجال مرجعية للبت في القضايا لاسيما الإدارية منها.

وتابع الوزير، إلى أنه تم منح المحاكم الإدارية اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على أعضاء مجالس الجماعات الترابية في حالة إخلالهم بواجباتهم، حيث أصبح العزل والتوقيف يتم بمقتضى حكم قضائي إداري.

وأضاف أن وزارة العدل والحريات واكبت هذا التطور، أيضا، من خلال مشروع قانون التنظيم القضائي بملاءمة الخريطة القضائية للمحاكم الإدارية مع التقسيم الجهوي الجديد، حيث سيتم إحداث أقسام إدارية متخصصة في الجهات التي لا توجد فيها محاكم إدارية.

وارتباطا بإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، يقول الرميد، عملت الوزارة، في إطار تجويد مشروع قانون المسطرة المدنية، على إعداد مقتضيات خاصة بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين القضائيين والإداريين، في أفق تحقيق النجاعة القضائية.