قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، إن حزبه سيعمل على إلغاء “المؤشر” المعتمد للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي في حال ترؤسه الحكومة مستقبلا، مؤكدا أن هذا المؤشر أضر بعدد من الفئات الاجتماعية، وعلى رأسها الأرامل.

وأكد بنكيران، في لقاء نظمه “البيجيدي” بإقليم الحوز نهاية الأسبوع، أن اعتماد هذا المؤشر حرم مستحقين من الاستفادة من الدعم، مشيرا إلى أنه “إذا أصبح رئيسا للحكومة وترأس حزبه الحكومة، فسيقوم بإلغاء المؤشر للحصول على الدعم”، مسجلا أن هذا الإجراء سيكون ضمن أولويات حزبه.

وأشار إلى أن المغاربة لن ينسوا حصيلة حكومة أخنوش التي أساءت تدبير العديد من الملفات، والتي ينخرها تضارب المصالح، لافتا إلى أن الجميع يعرف أن الدولة مدينة لأخنوش بمبلغ 17 مليار درهم، التي أخذها بغير حق كأرباح غير مشروعة في قطاع المحروقات.

وتساءل بنكيران عن مآل الوعود التي قدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الحملة الانتخابية، من قبيل توفير مليون منصب شغل، ومنح دعم بقيمة ألف درهم للمسنين، داعيا الحكومة إلى مصارحة المواطنين في حال تعذر الوفاء بهذه الالتزامات.

وأضاف أن أخنوش استفاد أيضا من صفقة تحلية مياه البحر ومررها بدون وجه حق، وجاء إلى البرلمان ليدافع عن نفسه “دون حياء”، مستدركا بالقول: “لكن هناك من تصدى له”.

وأبرز أن تضارب المصالح يهم أيضا الكثير من الوزراء بحكومة أخنوش، الذين ارتبطوا بملفات وفضائح كثيرة، وعلى رأسها صفقات الأدوية ودعم استيراد اللحوم.