أدان تحالف اليسار عمليات التشطيب التعسفي والمريب التي طالت عدداً من قياداته، ومسؤوليه الوطنيين والمحليين، ومرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة، واعتبره محاولة لإقصاء الصوت السياسي المعارض، وإعادة التمكين لتحالف “السلطة والمال”.

وكشف التحالف الذي يضم كلا من فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ أن من بين المستهدفين أعضاء بالمكتبين السياسيين للحزبين، وفي مقدمتهم فاروق المهداوي (وكيل لائحة التحالف بدائرة المحيط بالرباط)، وشيماء الحراق، وصفاء بنمسعود وعمار الوافي، بالإضافة إلى مناضلين آخرين من بينهم كتاب فروع محلية.

واعتبر تحالف اليسار أن هذه الخطوة تراجعية تؤكد مجدداً ما سبق التحذير منه؛ فالمنظومة القانونية والتنظيمية الحالية تبتعد بالبلاد عن تنظيم انتخابات حرة وزيهة وشفافة.

وأضاف البلاغ أن إصرار وزارة الداخلية على رفض اعتماد “البطاقة الوطنية” كقاعدة تلقائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، لا يحرم ملايين المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري فحسب، بل يفتح الباب للتلاعب بلوائح الناخبين والتشطيب الممنهج على المنافسين السياسيين المحتملين.

وأكد التحالف أن هذا التضييق ليس حالة معزولة، بل هو حلقة في مخطط إقصائي أوسع يستهدف مناضليه عبر ربوع الوطن، مضيفا أن اعتقال وسجن ليمان أيت الجديدة بمدينة السمارة، والمتابعات المتعددة في حق أطر ومناضلي التحالف، ما هي إلا دليل قاطع على استمرار العقيدة السلطوية التي تسعى إلى تكميم الأصوات الحرة، وضرب الحق المشروع في العمل السياسي الميداني.

وزاد التحالف أن هذه الممارسات تكشف بجلاء عن محاولات يائسة لهندسة مشهد سياسي “على المقاس”، عبر إقصاء الكفاءات المناضلة ومحاصرة الفكرة الديمقراطية التي تقِض مضاجع المفسدين، مستنكرا المحاولة اليائسة لإقصاء الصوت السياسي المعارض والنزيه الذي يمثل نبض المواطنين وآمالهم.

وأعرب التحالف عن رفضه كل محاولات التحكم المسبق في اللوائح، باعتبارها مناورة مكشوفة لتفصيل مشهد سياسي هجين، غايته إعادة تمكين تحالف “السلطة والمال” من التحكم في تدبير الشأن العام والسياسات الحكومية.

وتشبث بمواصلة معركة التغيير من أجل الحرية والديمقراطية، و الكرامة، والعدالة الاجتماعية، والتصدي للتسلط ومحاربة كل أشكال الفساد والريع السياسي والاقتصادي.

كما أعلن التحالف عن تشكيل لجنة مشتركة من الحزبين لاستكمال تجميع المعطيات، والتقصي الدقيق في جميع حالات التشطيب لاتخاذ الخطوات القانونية والنضالية اللازمة.