يبدوا أن مسلسل “العرقلة” السياسية لمشاورات تشكيل الحكومة، سيطول أمده بعد أن قاد عزيز أخنوش، الأحزاب الأربعة “التجمع الوطني للأحرار”،”الحركة الشعبية”، “الاتحاد الاشتراكي” و”الاتحاد الدستوري” ، لتعقيد مهمة عبد الاله بنكيران ، رئيس الحكومة المعين، في تشكيل أغلبية حكومية، حيث عاد أخنوش ليؤكد أنه القادر على تشكيل الأغلبية، وهو الذي يقرر من سيدخل للحكومة ومن سيتوجه للمعارضة، سيّما وأن أخنوش أصبح يفاوض بثلاث رؤوس (الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية)، ما يضع مستقبل المشاورات الحكومية على المحك.

قيادي في حزب العدالة والتنمية، وعضو الأمانة العامة للحزب، قال في تصريح لموقع لكم، إن ” البلاغ الصادر اليوم امتداد للسوريالية التي وصلت إليها الأحزاب من ارتباك واضح”، مضيفا أن ” من غير المعقول استمرار إصدار مثل هذه البلاغات، وهذا عبث وتضليل ومقامرة بالقواعد الدستورية وبمستقل البلاد”.

القيادي في حزب “البيجيدي” أوضح في حديثه للموقع، أن “بنكيران يعبر عن إرادتين، إرادة سابع أكتوبر والإرادة الملكية منذ تعيينه لتشكيل الحكومة، ولا يمكن أن تشكل الحكومة من دون إرادتة المنفردة وبكل استقلالية وليس من حق أي أحد أن يتصرف كرئيس الحكومة من غيره هو”، مشيرا إلى أن الصورة تتضح يوما بعد يوم، لان “رئيس الحكومة أخرج المفاوضات أمام الرأي العام ليعرف ما يقع، وهو يعبر عن قناعاته بكل مسؤولية”.

وأضاف المتحدث أن “بنكيران هو المخول الوحيد لتشكيل الحكومة وليس طرفا آخر، والضغط السياسي والمعنوي والإعلامي لن يفضي إلى أي شيء، لأنه يعلم موازين القوى، ولأنه لن يقبل غير احترام الإرادتين الشعبية والملكية”، مؤكدا أنه في ” حالة تعثر تشكيل الاغلبية الحكومية، هناك مؤسسات ودستور نحتكم إليه”، موضحا “لحد الآن لم يعلن رئيس الحكومة عن فشله في تشكيله حكومته”.

هذا وقد أصدرت الأحزاب الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري)  بلاغ مشترك مساء اليوم الاحد 8 يناير من العام الجاري، أعلنوا فيه على “حرص الأحزاب الأربعة على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية. و كذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية”.