قالت جمعية “أطاك المغرب” إن الدولة تواصل تعميق نفس الخيارات المرتبطة بالمؤسسات المالية الدولية التي كرست التبعية، ووسعت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأضعفت الخدمات العمومية، ورفعت كلفة المعيشة، وفاقمت هشاشة الشغل، واستنزفت الموارد الطبيعية لصالح الرأسمال الكبير.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن هذا الوضع يترافق مع تشديد التضييق على الحريات العامة، واستهداف النشطاء والنشيطات في الحركات الاجتماعية والحقوقية، ومناهضي ومناهضات التطبيع، والصحافيين والمدونين، وشباب وشابات “جيل زد”، والطلبة، والمعطلين؛ مما يعكس ترابط الاستبداد السياسي مع الاختيارات الاقتصادية النيوليبرالية.

ولمواجهة هذا الوضع، شددت الجمعية على ضرورة بناء البدائل التي تقوي المقاومات الشعبية، وتعزز التنسيق بين مختلف الحركات الاجتماعية والديمقراطية، والمساهمة في بناء ميزان قوى مجتمعي قادر على فرض سياسات بديلة تستجيب لمصالح الأغلبية الشعبية، وتفتح أفقا لبناء مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه السيادة الشعبية، والعدالة الاجتماعية والبيئية، والمساواة، والتحرر من كل أشكال الاستغلال والتبعية.

وفي السياق الدولي، استنكرت “أطاك” استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بدعم مباشر من الإمبريالية الأمريكية وتواطؤ قوى الغرب الرأسمالي، في محاولة لتكريس مشروع استعماري استيطاني يستهدف الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها.

وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير، مؤكدة رفضها المبدئي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.