قال عبد العالي حامي الدين، عضو المكتب السياسي لحزب “العدالة والتنمية”، إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف “بذل كل الجهود الضرورية منذ البداية من أجل التفاوض (…) وحزبا (التجمع الوطني للأحرار) و(الحركة الشعبية) أعطيا هذا الأسبوع موافقتهما المبدئية” على المشاركة في الحكومة.

وأضاف حامي الدين في تصريحات  لوكالة فرانس برس، إنه كان من المفترض أن يعطي “التجمع الوطني للأحرار” والحركة الشعبية ردهما النهائي بعد يومين.

وتابع، “اليوم تفاجأنا بالبيان الذي صاغته الأحزاب الأربعة. بنكيران لم يتفاوض مع “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاتحاد الدستوري”، ما يعني أن “التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية” لا يحترمان قواعد المفاوضات وتقاليدها”.

وأردف حامي الدين “من خلال إعلانه وقف المفاوضات، يريد بنكيران أن يقول (كفى)، وذلك للانتهاء من هذه السريالية”.

وفي أعقاب هذه الأزمة تعقد الحكومة المنتهية ولايتها جلسة لها الإثنين في مراكش يرأسها الملك.

وكان رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران قد أعلن مساء الأحد، أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة “لا يمكن أن تستمر” مع رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش والأمين العام لـ”الحركة الشعبية” امحند العنصر، ما ينذر بأزمة سياسية محتملة.

وسبق لبنكيران أن أكد الجمعة، أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم كلا من حزب “العدالة والتنمية”، وحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وحزب “الحركة الشعبية”، وحزب “التقدم والاشتراكية”.

لكن رئيس الحكومة المكلف، رفض في بيان مفاجئ مساء الأحد مواصلة المفواضات مع اثنين من تلك الأحزاب الأربع، هما حزب “التجمع الوطني للأحرار” وحزب “الحركة الشعبية”.

وقال بنكيران، إنه وجه سؤالا لعزيز أخنوش رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” الأربعاء الماضي “حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة (…)، وهو سؤال وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ولم يفعل”.

وأضاف أن أخنوش “فضل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال. وأستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة”.

وتابع بنكيران، “وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب (الحركة الشعبية)”.

وكان حزبا “التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية” أعربا في وقت سابق الأحد، عن استعدادهما لمواصلة المفاوضات شريطة إشراكهما فيها مع “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” من أجل “التوصل إلى تشكيل غالبية حكومية منسجمة وقوية”.

غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يكون “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” جزءا من التشكيلة الحكومية.

وبعد فوز حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي في الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر 7 أكتوبر، كلف الملك محمد السادس بنكيران تشكيل الحكومة.