تدارس مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الإثنين 09 يناير الجاري، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس الحكومي تدارس، وأخذ علما بمشروع قانون رقم 17-01 بخصوص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (الطوغو) في 11 يوليوز 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 غشت 2016)، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي يهدف إلى تعديل المادة 19 من المرسوم رقم 2.16.533، التي تحدد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، وذلك نظرا للصعوبات التي اعترت تطبيق مقتضياته.

وجاء في بلاغ لمجلس الحكومة، أنه تم اقتراح مشروع هذا المرسوم، لأجل ضمان استمرارية عمل المديريات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي يهدف بالأساس إلى تمديد تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 2.16.533 السالف الذكر، ابتداء من تاريخ نشر القرارين المتعلقين بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة والمصالح اللاممركزة. 

هذا، وعرفت أشغال المجلس الحكومي، غياب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، والمكلف كذلك بالسياحة في حكومة تصريف الأعمال.