تدارس مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الإثنين 09 يناير الجاري، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي سيخول للمغرب الحصول على عضوية داخل “المنظمة الإفريقية”.

وللانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، يجب المصادقة على القانون التأسيسي لهذه المنظمة، الذي يُنتظر أن يمر عبر البرلمان، الذي يعيش فراغا مؤسساتيا بسبب “البلوكاج” الحكومي.

ويواجه المغرب تحدي خصومه، باتهامه بعدم الاعتراف بالنظام الأساسي، ومن الضروري أن يكون طلب الانضمام للاتحاد الإفريقي مرفوقاً بالنظام التأسيسي ومُوقعاً.

ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع القانون على المجلس الوزاري، الذي يعقد غدا الثلاثاء 10 يناير الجاري بمراكش، حتى تتم إحالته على البرلمان.

وسيكون المغرب مطالبا بتقديم مصادقته على القانون التأسيسي خلال انعقاد الدورة 28 للاتحاد الإفريقي. ومن المقرر عقد القمة الفعلية بتاريخ 29 و30 يناير الجاري.

واعتبر المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، في تصريح لموقع “لكم”، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون يتم التداول بشأنه في المجلس الحكومي، ثم المجلس الوزاري، وتتم إحالته إلى البرلمان، بحسب الفصل 49 من الدستور”.

وأوضح الشرقاوي أن “الاتفاقيات الدولية التي تهم مالية الدولة، ضروري أن تمر عبر البرلمان استنادا إلى الفصل 55 من الدستور، مشيرا إلى “أن المشروع المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يبقى غير آني، بحيث من الممكن أن يصادق عليه مجلسي الحكومة والوزاري، وتنتظر إلى حين تشكيل المجلس”.