قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مساء الخميس، إن المغرب “لم يكتمل بنائه الديمقراطي، ولم يصل إلى أن يكون دولة ديمقراطية كاملة”. جاء ذلك في كلمة للوزير الرميد خلال ندوة عقدت ضمن أعمال الدورة الـ14 لـ”الملتقى الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية” ، بمدينة الدار البيضاء (شمال)، تحت شعار “تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديمقراطي”.

ويشارك في الملتقى المنظم خلال الفترة ما بين 1 و8 من الشهر الحالي، شخصيات من تركيا وتونس والجزائر والأردن والسودان ومويتانيا والبنين وتشاد وبوروندي.

وأضاف الرميد أن “المغرب يقع في دائرة الانتقال الديمقراطي وما زالت تنتظره أشواط من العمل”.

وتابع أن دستور المملكة “لا يدعي الكمال للدولة المغربية عندما أشار إلى أننا في طور بناء الدولة الديمقراطية”.

وشدد على أنه “لا يمكن مقارنة المغرب بمفردات ترتبط بالدولة الديمقراطية في مستوياتها الكاملة”.

واعتبر أن “تجسيد حقوق الإنسان في أي دولة ينطلق من توفر مجموعة شروط أهمها الإرادة الراسخة للدولة التي تتجلى في المغرب بدستور العام 2011، والممارسة الاتفاقية والخطة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وفي ندوة أخرى عقدت، ضمن نفس الملتقى، قال المفكر التونسي، عبدالمجيد النجار، إنه لا يمكن تحقيق نهضة الأمة بدون تحقيق الحرية والكرامة.

ورأى النجار أن أول شروط تحقيق النهضة أن يستشعر المواطن قيمة نفسه.وأوضح أن “العرب ظلوا لأجيال يهيمون في الصحراء ولم يصنعوا حضارة إلى أن جاءت الدعوة المحمدية (دعوة النبي محمد إلى اعتناق الإسلام) التي جعلتهم متحررين”.

وحول النموذج المطلوب للنهضة، قال النجار: “ليس المطلوب صناعة حضارة مثل المشهودة في الغرب لأن فيها عيوب كثيرة”.وتابع: “نريد نهضة تستفيد من الكسب الحضاري الإنساني العام لكن فيها الإضافة التي تنفع الناس من مخزوننا القيمي والثقافي”.

وشدد على أن “النهضة مشروع مصنوع وليس تلقائي”.

وخلال ذات الندوة، دعا رئيس مجمع الفقه الإسلامي، المفكر السوداني عصام البشير، إلى البناء على المكتسبات الإيجابية في المنجزات البشرية والإنسانية لأن المسلمين لم يأتوا ليهدموا كل شيء.واعتبر البشير أن “النهضة تتحقق بالشراكة الحضارية والإنسانية والدينية وتتطلب التدرج وترتيب الأولويات وتعزيز المشترك”