جاء في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أنه خلال انعقاد المجلس الوزاري بمراكش، اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، استفسر الملك عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.

وأكد البلاغ، أن الملك أعطى تعليماته للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها”.