دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن المؤسسة الأمنية في المغرب، قائلا إنها من ترعى حماية المغاربة وإلا جاء من يأخذ منهم كل شيء.

وكان الرميد يتحدث في لقاء مع شبيبة حزبه “العدالة والتنمية”، يوم الخميس، في الدار البيضاء، عندما قال إن “مؤسساتنا ليست ملائكية الطبع، ولكن حذاري من شيطنة مؤسساتنا”.

 وخص الرميد بالذكر المؤسسة الأمنية التي قال عنها: “المؤسسة الأمنية هي لي راعية حمايتكم وإلا غادي يجي شي واحد ويدي هادشي كلشي ويخليكم..”، دون أن يفسر ما كان يقصده، قبل أن يستدرك: “المؤسسة الأمنية عندها أخطائها وهفواتها، بل وحتى عندها خطاياها”.

ومرة أخرى عاد الرميد إلى تهديد “إخوانه” بمصير جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر ومآلها قائلا: “تقول لي بأنه ليست في المغرب ديمقراطية، أقول لك أين أنت؟ لقد كان هناك أناس في رئاسة الدولة، وكانت عندهم الغرفة الأولى والغرفة الثانية، وأنتم تعرفون مصيرهم، فقد قتل منهم من قتل، ومن بقي منهم حتى الآن ينتظرون أن يحكم عليهم بالإعدام”.

من جهة أخرى دافع الرميد عن الاعتقالات التي شهدتها منطقة الريف وجرادة وطالت المئاتت من النشطاء قائلا: “لم يعتقل من اعتقل في الريف أو في جرادة إلا لأنه أخل بمبدأ التظاهر، وهذه مسؤوليتي أتحملها، لأنني كنت أراقب هذا”.

وبخصوص اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، الذي كان أحد أصدقائه المقربين اكتفى الرميد بالقول: ” يوم اعتقال بوعشرين من أسوأ أيام حياتي”.

يذكر أن بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المتابع في حالة اعتقال  بسجن عين البرجة بالدار البيضاء، بتهم “ثقيلة من بينها الاتجار في البشر”، سبق له أن اتهم الرميد، على لسان شقيقه بخرق قرينة البراءة في ملفه، قائلا: “مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خرق قرينة البراءة، وطاف على وزراء الحكومة بمحاضر الشرطة القضائية قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي”.

إلى ذلك قال الرميد إن المغرب يتطور حقوقيا وديمقراطيا، لكنه تطور بطيء، ومضطرب، مضيفا أن البناء الديمقراطي في المغرب لم يكتمل بعد، ولم يصل إلى أن يكون دولة ديمقراطية كاملة”

وأوضح الرميد أن “المغرب يقع في دائرة الانتقال الديمقراطي وما زالت تنتظره أشواط من العمل”.