أكد محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، أن الحديث عن انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل هياكل المجلس لا يستقيم قانونيا ولا دستوريا، بالتالي فلا مجال للحديث عن تشكيل مجلس النواب قبل انبثاق الأغلبية الحكومية.

وأوضح يتيم مقال نشره على موقع “Pjd.ma”، أن المنطق الدستوري يجعل الأغلبية الحكومية منبثقة انبثاقا ذاتيا من الأغلبية البرلمانية، وأنه لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية إلا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الأغلبية، ثم تشكيل الحكومة وعرضها على الملك لتعيينها، ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها برلمانيا.

وأضاف القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، أنه في حالة تعذر تشكيل رئيس الحكومة لتلك الأغلبية فليس هناك من مخرج سوى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.

وأفاد أن المعطيات الدستورية والقانونية، تشير إلى أنه من اللازم أن تتضح خريطة الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والأحزاب المشكلة للمعارضة، وتوضيح معالم الأغلبية الحكومية والأقلية المعارضة قبل انتخاب هياكل المجلس.

ويأتي رد يتم على ما أسماه “المناورات” المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواه والالتفاف على نص وروح الدستور، حيث “يروج البعض إمكانية انتخاب رئيس مجلس النواب قبل انبثاق الأغلبية الحكومية، بدعوى أن المؤسسات الدستورية مستقلة بعضها عن بعض، وأنه لا ينبغي أن يرهن بعضها البعض”، يضيف ذات المتحدث. 

وأشار ذات المصدر، إلى أن البعض يستشهدون باستعجاليه المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الإفريقي كمبرر لدعوة مجلس النواب من قبل المكتب المؤقت لانتخاب رئيس المجلس وتكوين هياكله، ولو أن الأغلبية الحكومية لم يتم إفرازها بعد، “ويستشهدون بقرار المجلس الدستوري رقم 955/15 بشأن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال”، على حد تعبير يتيم الذي أوضح أن ذلك كان سيكون صحيحا، لو أن البرلمان في وضعية عادية بمجلسيه معا، أي في الحالة التي تكون فيه هياكلهما معا قائمة سواء تعلق الأمر بمكتب المجلس أو اللجان النيابية، “والحال أن الأمر ليس كذلك الآن ولا هو ممكن دون انبثاق أغلبية برلمانية”، على حد تعبيره.