قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه “إذا تعذر على رئيس الحكومة التوفر على أغلبية، فهذا يعني وجود الدليل الدستوري لحل مجلس النواب الجديد وفقاً لمنطوق الفصل 98 من الدستور، ومن ثم الذهاب لانتخابات جديدة”، مضيفا أن ” حزب (الأصالة والمعاصرة) أعلن تموقعه في المعارضة، وأي تصويت منسق مع هذا الحزب لانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب يصنف أصحابه في خانة المعارضة، وإذا أفرز هذا التصويت أغلبية برلمانية تحت قيادة (البام) الذي يتوفر على 102 عضو، فمعناه أنه يتعذر على رئيس الحكومة التوفر على أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد”.

وأوضح حامي الدين، في تصريح لموقع “لكم”، أن انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله بأغلبية أخرى بدون أغلبية رئيس الحكومة، من الممكن أن يمر القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري، حيث أكد الملك على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان، لكن “ماذا بعد، يمر القانون بدون أغلبية رئيس الحكومة، يعني أن بنكيران سيضطر لحل مجلس النواب”، على حد قول حامي الدين.

وبخصوص، الدعوة التي وجهها الملك لتسريع مسطرة المصادقة على القانون “الإفريقي” من طرف مجلسي النواب، قال حامي الدين إن هذا الأمر “يقف على الوعي بمسألة تكوين أغلبية لرئيس الحكومة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته”، موضحا “لقد سبق أن دعا الملك لتسريع تشكيل الحكومة، لكن لم تتشكل بعد، وهذا الأمر قد يحصل عند مجلس النواب، حيث لا يمكن لشخص في المعارضة أن يصوت على رئيس مجلس النواب”.

وفي نفس الموضوع كتب حامي الدين، في تدوينة عممها على حائطه “الفيسبوكي”، جاء فيها أن “قرار المجلس الدستوري رقم 955/15″، بشأن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال استثنى “ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها”، موضحا “وهو ما يعني أنه إذا اقتضت حالة الضرورة إحالة مشروع قانون معين إلى البرلمان، فبإمكانها ذلك، وفق المسطرة التشريعية، غير أن حالة مجلس النواب الحالي تتطلب انتخاب هياكله”.

وأضاف المتحدث، “ما ينبغي الإشارة إليه، أن انتخاب هياكل المجلس واختيار رؤساء اللجان ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية التي أعطت حقوقا خاصة بالمعارضة، مما يستوجب توضيح الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية والأحزاب المشكلة للمعارضة، وهو ما يستلزم ضرورة توضيح معالم الأغلبية الحكومية والأقلية المعارضة قبل انتخاب هياكل”، على حد تعبيره.

يذكر أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري، صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وجاء في بلاغ المجلس الوزاري، أنه “وحرصا من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد الملك على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان”.