عبر حزب “العدالة والتنمية” عن أسفه الشديد من الأحكام الصادمة الصادرة  في حق رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، وعدد من قيادات الحركة، فيما سُمِّي بقضية “الجهاز السري” والتي بلغت حدّ الحكم بالسجن مدى الحياة على الغنوشي، مُنضافا بذلك إلى حكمين سابقين بالمؤبد.

وأكد الحزب في بيان لأمانته العامة، رفضه توظيف الملاحقات القضائية أداةً للتنكيل بالخصوم السياسيين، معربا عن استغرابه الشديد لهذه الأحكام الصَّادمة، ومجددا تضامنه الكامل مع حركة النهضة وقياداتها وأعضائها وعموم الحركات السياسية والحقوقية التونسية المستهدفة.

واعتبر أن هذه الملاحقات القضائية تشكل هروبًا إلى الأمام ومراوغةً عن الاستحقاقات الديمقراطية والتنموية الحقيقية التي تواجهها تونس الشقيقة وشعبها الشقيق، إذ لا معنى لسجن شيخٍ بلغ من العمر عتيًّا، يمثل رمزا من رموز العمل الديمقراطي في العالم العربي والإسلامي وفي العالم الحر أجمع.

وسجل أن هذه القضية هي قضية سياسية بامتياز، إذ سبق الفصل في موضوعها، وقضى فيها نفس القضاء بانعدام الصلة بين المتهمين وما نُسب إليهم، مما يجعل فتحها من جديد تكريسًا لمنطق التصفية السياسية لخصوم سياسيين.

ودعا الحزب السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، ووقف كل هذه الملاحقات ذات الطابع السياسي والتي لا فائدة ترجى من ورائها، وفتح صفحة جديدة تشمل كل الفعاليات السياسية والحقوقية التونسية لاستئناف المسار الديمقراطي والتنموي، بما يحقق آمال كل أبناء وبنات الشعب التونسي الشقيق في العيش الكريم في ظل الاستقرار والحرية والديمقراطية.