أكد مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، أن الخروقات والاختلالات التي رافقت عيد الأضحى تعتبر نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات الأخيرة.

واعتبر إبراهيمي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب، أن الأرقام التي قدمتها الحكومة لا تعكس الواقع الذي عاينه المواطنون والمواطنات، منتقدا التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بشأن وفرة العرض من رؤوس الماشية وأسعارها.

وسجل البرلماني أن غياب العرض الكافي من الأغنام ساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي، وتسبب في أحداث توتر في بعض المناطق، من ضمنها مراكش وفاس والدار البيضاء، حيث شهدت بعض الأسواق حالات تراشق بالحجارة، مما يشكل “فضيحة” بالنسبة لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة تستدعي الاستقالة.

وعلى صعيد آخر، انتقد إبراهيمي الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء خلال فترة عيد الأضحى، خصوصا بالمناطق القروية، مشيرا إلى أنها تسببت في أضرار مادية للمواطنين والمواطنات، من بينها تلف اللحوم بسبب غياب التبريد، وتضرر عدد من التجهيزات المنزلية والفلاحية نتيجة الانقطاعات الكهربائية المفاجئة.

واستنكر النائب البرلماني الغياب المتكرر لرئيس الحكومة عن جلسات البرلمان، لافتا إلى أنه لم يحضر سوى مرة واحدة خلال الدورة البرلمانية الحالية لتقديم حصيلة عمل الحكومة.

وشدد إبراهيمي على ضرورة حضور رئيس الحكومة ووزير الفلاحة إلى البرلمان من أجل تقديم “الحساب” بشأن هذه الملفات، في إطار آليات المساءلة التي ينص عليها الدستور.