أكدت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة، أن القانون التنظيمي للإضراب شكل ردة حقوقية سعت إلى تغليب كفة المشغلين، على حساب حقوق الشغيلة والطبقة العاملة وحق النقابات، بتضييقه على حق ممارسة الإضراب وربطه بشروط تعجيزية.

وشددت منيب في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، على أن رأي محكمة العدل الدولية يجرد القانون التنظيمي للإضراب من مشروعيته، معتبرة أنه لا يتماشى مع مقتضيات دستور 2011، التي تنص على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية.

وأشارت أن رأي محكمة العدل الدولية أكد على أن الحق في الإضراب مكفول ومحمي ضمنا بموجب الاتفاقية الدولية رقم “87” المتعلقة بالحرية النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948، داعية إلى النظر بالسرعة اللازمة في القانون 97.15.

وسجلت منيب في ذات السؤال أن الصيغة الحالية للقانون تعتبر خارج الشرعية الدولية، ولا تحترم ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وطالبت بالإسراع بتعليق العمل بقانون الإضراب، والشروع في طرحه للنقاش من أجل إعادة صياغته، بما يحترم الدستور ويتلاءم مع فلسفة الاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية ذات الصلة.