قال مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق، إن الغلاء المستعر في أسعار أضاحي العيد بمعظم الأسواق المغربية، يؤكد الخلل الكبير في السياسة الفلاحية.

وأضاف الرميد، في تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك: “الناس يعبرون عن غضب وسخط عارمين، لم تشهدهما البلاد في أي مناسبة من مناسبات عيد الأضحى فيما سبق من السنين”.

وتابع: “يقع هذا في سياق سنة ماضية لم يتم فيها ذبح الأضاحي، ويقع في سياق دعم مالي حكومي ضخم سبق أن استفاد منه موردو الأكباش، ويقع أيضا في خضم سنة ممطرة أشرت على حصيلة فلاحية جيدة، فأين الخلل إذن؟”.

واعتبر الرميد أن الجواب واضح بيّن؛ الخلل في السياسة الفلاحية التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصّر واستباقية، والغريب أن وزير الفلاحة صرح جهاراً نهاراً في البرلمان بالقول إن بإمكان المغاربة شراء الأضحية بألف درهم، ثم عاد فقال بألفي درهم، وهو ثمن لا وجود له إلا في مخيلته البعيدة عن الواقع.

وختم الوزير الأسبق بالتأكيد على أن الأسر المغربية واجهت هذه السنة، بشكل غير مسبوق، وضعا صعبا مع النار الملتهبة لأسواق الغنم، لذلك على من يهمه الأمر أن يأخذ العبرة، بإقرار المسؤولية بالمحاسبة، واستقالة الوزير المعني، وذلك أضعف الإيمان، على حد وصفه.