غاب المغرب عن قائمة الدول العربية والإسلامية الموقعة على بيان أدان، اليوم الأحد، افتتاح ما وصف بـ”سفارة” لإقليم “أرض الصومال” في مدينة القدس، رغم أن الملك محمد السادس يترأس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي هذا الموقف في سياق التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية المغربية تجاه إسرائيل منذ توقيع الرباط على اتفاقات أبراهام عام 2020، حيث اتجهت السلطات المغربية إلى مقاربة أكثر تقاربا مع الدولة العبرية، مع تراجع الانتقادات الرسمية العلنية للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك عبر تبني مواقف حذرة أو الصمت تجاه العديد من الجرائم الصهيونية بما فيها تلك التي يكون ضحيتها مغاربة كما جرى مؤخرا مع مغاربة قافلة الصمود الذين تعرضوا للإهانة والضرب من طرق القوات الإسرائيلية دون أن تحرك الدولة المغربية الرسمية ساكنا.

ووقع على البيان وزراء خارجية كل من السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا.

وأدان الموقعون “بأشد العبارات” الخطوة المتعلقة بافتتاح ممثلية دبلوماسية لما يسمى “إقليم أرض الصومال” في القدس، معتبرين أنها “غير قانونية ومرفوضة”، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عن كونها تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة.

وأكد البيان رفض أي إجراءات أحادية تهدف إلى “تكريس واقع غير قانوني” في القدس أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قرارات الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على أن القدس الشرقية تعد أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات ترمي إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعتبر “باطلة ولاغية”.

كما شدد الوزراء على دعمهم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ولم يضم البيان سوى موريتانيا من بين دول المغرب العربي، في حين غابت عنه كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا.