عبرت أحزاب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، عن موقفها الرسمي تجاه ما بات يعرف بـ”البلوكاج الحكومي”، في بلاغ صادر عن الهيئة التنفيذية لـ”فيدرالية اليسار الديمقراطي”، عقب اجتماع لها يوم السبت 08 يناير 2017 بالدارالبيضاء، حيث أكدت على أن “الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا هي تعبير واضح عن أزمة بنية وشروط الفعل السياسي بالمغرب، وأن العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 قد وصلت إلى نهايتها، وأن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير”.  

وعبرت الفيدرالية في البلاغ الذي حصل موقع “لكم” على نسخة منه، عن قلقها بشأن “هاته التطورات وبانسداد الأفق وإعادة إنتاج نفس آليات الهيمنة على المشهد السياسي وعلى القرار الحزبي، التي ستزيد من فقدان الثقة في جدوى السياسة وفي الفاعلين السياسيين، وستزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، على حد تعبير البلاغ. كما حملت المسؤولية كذلك لرئيس الحكومة المكلف الذي “ساهم في إنتاج هذه الأوضاع التراجعية، حيث كان في مقدمة من واجهوا حراك (20 فبراير)، وواجهوا مطلب الملكية البرلمانية ودافع بقوة عن دستور 2011″، يضيف بلاغ الفيدرالية.

واعتبر البلاغ ما أسماه بـ”المشاريع التي تبدو متصارعة اليوم باختلاف مرجعياتها وأهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة ومناهضة قيم الديمقراطية والمساواة والتنوير ورفض التوزيع العادل للثروة، الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن والسلم”، بكونها “جزءا من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم والبناء الديمقراطي الحقيقي”.

وأكدت الهيئة التنفيذية لـ”فيدرالية اليسار الديمقراطي” على أن المشروع الديمقراطي “بما يعنيه من بناء دولة الحق والقانون، وانتخابات حرة ونزيهة، يعكس الإرادة الشعبية، وفصل حقيقي للسلط من خلال دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، واحترام فعلي للحقوق والحريات”، هو “الخيار الوحيد القادر على توفير شروط وآفاق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتجنيب بلادنا أي انزلاق نحو المجهول وجعلها قادرة على تقوية مناعتها وعلى رفع التحديات المستقبلية”.

وعبرت أحزاب الفيدرالية، عن رفضها الشديد لرأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول القانون الإطار لإصلاح التعليم المحال عليه من طرف رئيس الحكومة، الذي ينص على إلغاء مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل، وهو ما اعتبرته إجهازا على الخدمات العمومية، مؤكدة على أن الحق في التعليم العمومي المجاني الجيد يوجد على رأس الخدمات العمومية التي تعتبر من جوهر أدوار الدولة ومبرر وجودها.

وأدانت الفيدرالية ما قالت عنه “كل أشكال التضييق على الحقوق والحريات”، كما أدانت التدخل الأمني “في حق المواطنات والمواطنين المتظاهرين سلميا بالحسيمة والتدخلات الأمنية في حق العشرة آلاف إطار تربوي المطالبين بحقوقهم المشروعة في التوظيف”، على حد تعبير البلاغ.

ودعت الهيئة التنفيذية للفيدرالية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعية الوطنية لحماية المال العام يوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط، لمواجهة “كل أشكال الفساد وهدر المال العام”.