أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بإدانة الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بالسجن النافذ لمدة 13 عاما، مع تغريمه مبلغا ماليا قدره 30 مليون درهم.

وجاءت إدانة القيادي في حزب الحركة الشعبية على خلفية متابعته في ملف قضائي ثقيل، تضمن تهم استغلال النفوذ، وتزوير وثائق عرفية وتجارية ورسمية، بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية.

وتعود تفاصيل وتطورات هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها هيئة مدنية، تمثلت في فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمدينة الدار البيضاء، والتي فجرت الملف وحركت المتابعة القضائية في حق المسؤول المذكور.

يُذكر أن محمد مبديع سبق له أن تولى منصب رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، كما شغل منصب وزير سابق مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في حكومة عبد الإله بنكيران، ممثلا لحزب الحركة الشعبية.