قال نبيل بنعبد الله، أمين حزب “التقدم والاشتراكية”، في تصريح خص به موقع “لكم”، بخصوص، دعوة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك الثلاثاء الماضي، البرلمان بمجلسيه إلى تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، (قال): “سننخرط في جلسة المصادقة على الميثاق الإفريقي وسنكون وراء الملك في كل المبادرات التي يتخذها”، مضيفا، “نحن في حزب (التقدم والاشتراكية)، سننخرط في الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب للمصادقة على قانون الاتحاد الإفريقي، ونؤكد على وحدة الشعب المغربي والتفافه وراء الملك محمد السادس”.

وأوضح بنعبد الله في حديثه للموقع، أن “القضية المطروحة بالأساس، هي المصادقة على الميثاق التأسيسي، لذلك نحن سننخرط في اجتماع مجلس النواب”، مؤكدا أن “ما تبقى من المعطيات والاعتبارات الأخرى المرتبطة بتشكيل هياكل البرلمان، لا يجب أن تعالح بمنطق قانوني ضيق لا يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السياسية المحتملة”، على حد تعبير المتحدث.

وأورد موقع “اليوم 24″، أن رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، رفض عرض رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، بمنح رئاسة مجلس النواب لحزب “أخنوش”، لتجاوز الأزمة الحالية، وتسهيل تمرير القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي.

وإلى ذلك، تعرف الدعوة لهيكلة مجلس النواب، قبل فرز أغلبية حكومية، بعقد مجلس النواب جلسة يوم الأحد المقبل، من أجل انتخاب هياكل المجلس، (تعرف) جدلا واسعا بين المتتبعين والمتخصصين في القانون الدستوري والمحللين السياسيين، إذ من المنتظر أن يترأس عبد الواحد الراضي، مجلس النواب بشكل مؤقت، بصفته أقدم برلماني حيث لم يغب عن مجلس النواب منذ سنة 1963.

وتعرف المؤسسة التشريعية عطالة قرابة الـ100 يوم، منذ انتخاب أعضائها في 7 أكتوبر الماضي، في انتظار تشكيل عبد الإله بنكيران لأغلبيته البرلمانية.

هذا، واعتبرت مجموعة من المحللين السياسيين، أن تنسيق أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” و”الاتحاد الاشتراكي” مع “الأصالة والمعاصرة” بشأن رئاسة وهيكلة مجلس النواب، سيكون إعلانا عن خروجهم من الأغلبية المشكلة للحكومة واصطفافهم في المعارضة، وحينئذ سيفشل بنكيران في تشكيل الحكومة، لأنه لن يتوفر على الأغلبية المشروطة في الدستور (198 مقعدا)، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حتمية تفعيل الفصل 98 الذي يقضي بحل مجلس النواب الجديد لتعذر توفر أغلبية حكومية داخله.