دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السلطات المغربية إلى التدخل الفوري والعاجل، لحماية المواطنين المغاربة المشاركين في “أسطول الصمود”، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين منهم لدى الكيان الصهيوني.

وأوضح الحزب، في بيان لأمانته العامة، أن الكيان الصهيوني أقدم على قرصنة سفن الأسطول التي كانت تشارك في مهمة تضامنية وإنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مما أسفر عن احتجاز أزيد من 400 ناشط وناشطة ينتمون لأكثر من 40 دولة، من بينهم مواطنون مغاربة.

وحمّل “العدالة والتنمية” سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، معتبرًا أن ما يتعرضون له من احتجاز وتنكيل يعزز المتابعات الدولية ضد قادته أمام المحاكم الدولية بتهم تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وعبّر الحزب عن تضامنه الكامل مع جميع المشاركين في الأسطول، منددًا بعمليات القرصنة البحرية في المياه الدولية ضد ناشطين سلميين، ومؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وناشد الحزب السلطات المغربية التحرك العاجل من أجل إطلاق سراح المواطنين المغاربة المحتجزين، وهم: السعدية الوالوس، شيماء الدرازي، إسماعيل الغزاوي، أيوب ابن الفحصي، محمد ياسين بنجلون، محمود الحمداوي، مصطفى المسافر، صهيب اليملاحي، والحسين واسميح.