نوهت نبيلة منيب، البرلمانية عن “الحزب الاشتراكي الموحد”، بالأدوار البطولية التي أدتها هيئات المحامين في مواجهة الاستعمار، ورفض الظلم والاستبداد والتعسف في أحلك مراحل التسلط بالمغرب.

وتساءلت منيب عن أسباب نزول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وعن المصالح التي يتم الدفاع عنها في هذا المشروع إن لم تكن مصلحة المواطن في المحاكمة العادلة، وحق المهنة وأدوارها في تحقيق العدالة بمفهومها الشامل.

وأضافت، في جلسة المناقشة والمصادقة على مشروع القانون اليوم الثلاثاء بمجلس النواب: “أي بناء مجتمعي تسعى الحكومة إلى تجسيده؟ وأي بصمة تريد تركها.. لأننا كلنا إلى زوال؟!”.

وأكدت أنه بعد التضييق على مهنة العدول، وعلى دور المجتمع المدني والنيابة العامة في مواجهة الفساد وتبديد المال العام، تشرع الحكومة في الانفتاح بدون سقف على المحامين الأجانب، مستنكرة التجرؤ على لغة التقاضي التي تشكل أمرا سياديا للدول لا يمكن التنازل عنه، لاسيما أن المادة 14 من قانون التنظيم القضائي تؤكد أن التقاضي يجب أن يكون بإحدى اللغتين الرسميتين.

واستغربت منيب القبول بضرب الحقوق المكتسبة والتدخل في هيكلة المهنة، والنيل من حق المحامين في تدبير شؤونهم بشكل ديمقراطي وحصري، وتساءلت كيف يُسمح بتفكيك صلاحيات المهنة في التكوين والقسم.

كما شددت على أنه من غير المقبول المساس بحق المحامين في الاحتجاج السلمي، أو لجم مرافعاتهم المستقلة وحقهم في حرية التعبير، وكذا إتاحة اعتقال المحامين قبل إشعار مؤسسة النقيب والمساس بحصانتها، متسائلة: “إن لم يكن هذا تغولا تشريعيا، فماذا يمكن تسميته؟!”.